انتقد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق عملية السلام للشرق الأوسط ، نيكولاي ملادينوف، اليوم الإثنين، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي التوسع في الاستيطان، وعدم التزامه بالقرارات الدولية، معتبراً أن هذه السياسة تعرقل آفاق السلام في المنطقة وحلّ الدولتين. كما أعرب عن قلقه الشديد في شأن نقص ميزانية "الأونروا"، واصفاً كذلك الوضع الاقتصادي في غزة بأنه على شفا الانهيار.
وأكد ملادينوف، خلال إحاطته الشهرية في مجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية، أن إسرائيل لم تلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يطالبها بوقف عمليات الاستيطان والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والذي كان المجلس قد تبناه في ديسمبر/كانون الثاني 2016، معرباً عن قلقه الشديد تجاه النقص الحاد في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أنروا"، والذي يصل حالياً إلى440 مليون دولار.
واعتبر المنسق الأممي أن "أي تطورات على الأرض لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع، وهو استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعملية السلام، وحلّ الدولتين".
وفي هذا الشأن، قال ملادينوف إن "قرار مجلس الأمن يطلب من إسرائيل التوقف الفوري عن بناء المستوطنات والتوسع، بما فيها في القدس الشرقية. ولم تقم (إسرائيل) باحترام هذا القرار. وأعيد التأكيد هنا على أن أي أعمال متعلقة بالتوسع، وبناء المستوطنات، تتعارض وتخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، تعتبرها الأمم المتحدة عقبة أمام السلام".
وشرح المبعوث الأممي كيف قامت إسرائيل "بالموافقة على 22 خطة متعلقة بتوسيع المستوطنات، وبناء أكثر من 1500 وحدة سكنية جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية"، مضيفاً إلى ذلك الإعلان عن تصاريح جديدة لأكثر من 900 وحدة سكنية استيطانية.
وأعرب ملادينوف عن قلقه من تعديل القانون الأساسي لدولة الاحتلال المتعلق بالقدس، والذي تمّ اقتراحه في يناير/ كانون الثاني الأخير من قبل البرلمان، معتبراً أنه "سيجعل إعادة أراضي القدس المحتلة للدولة الفلسطينية المفترضة صعب للغاية"، حيث يشترط موافقة أغلبية 80 عضواً من أصل 120 عضو في الكنسيت الذي وافق كذلك "على تعديل يسهل عمليات سحب إقامات المقدسيين، بشكل أكبر مما هو عليه حالياً".
وتحدث ملادينوف عن مواصلة سلطات الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين في مناطق مختلفة من بينها القدس المحتلة، مشدداً على أنه "من شبه المستحيل للفلسطينيين في القدس والمناطق المحيطة الحصول على تراخيص بناء".
وأكد ملادينوف، خلال إحاطته الشهرية في مجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية، أن إسرائيل لم تلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يطالبها بوقف عمليات الاستيطان والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والذي كان المجلس قد تبناه في ديسمبر/كانون الثاني 2016، معرباً عن قلقه الشديد تجاه النقص الحاد في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أنروا"، والذي يصل حالياً إلى440 مليون دولار.
واعتبر المنسق الأممي أن "أي تطورات على الأرض لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع، وهو استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعملية السلام، وحلّ الدولتين".
وفي هذا الشأن، قال ملادينوف إن "قرار مجلس الأمن يطلب من إسرائيل التوقف الفوري عن بناء المستوطنات والتوسع، بما فيها في القدس الشرقية. ولم تقم (إسرائيل) باحترام هذا القرار. وأعيد التأكيد هنا على أن أي أعمال متعلقة بالتوسع، وبناء المستوطنات، تتعارض وتخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، تعتبرها الأمم المتحدة عقبة أمام السلام".
وشرح المبعوث الأممي كيف قامت إسرائيل "بالموافقة على 22 خطة متعلقة بتوسيع المستوطنات، وبناء أكثر من 1500 وحدة سكنية جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية"، مضيفاً إلى ذلك الإعلان عن تصاريح جديدة لأكثر من 900 وحدة سكنية استيطانية.
وأعرب ملادينوف عن قلقه من تعديل القانون الأساسي لدولة الاحتلال المتعلق بالقدس، والذي تمّ اقتراحه في يناير/ كانون الثاني الأخير من قبل البرلمان، معتبراً أنه "سيجعل إعادة أراضي القدس المحتلة للدولة الفلسطينية المفترضة صعب للغاية"، حيث يشترط موافقة أغلبية 80 عضواً من أصل 120 عضو في الكنسيت الذي وافق كذلك "على تعديل يسهل عمليات سحب إقامات المقدسيين، بشكل أكبر مما هو عليه حالياً".
وتحدث ملادينوف عن مواصلة سلطات الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين في مناطق مختلفة من بينها القدس المحتلة، مشدداً على أنه "من شبه المستحيل للفلسطينيين في القدس والمناطق المحيطة الحصول على تراخيص بناء".
وانتقل ملادينوف إلى الأوضاع في غزة التي وصفها بـ"الصعبة"، محذراً من "انهيار كامل" الاقتصاد في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وتحدث ملادينوف كذلك، عن اللقاءات التي عقدت بين ممثلين عن السلطة الفلسطينية وإسرائيل على مستوى وزارة الاقتصاد ووزارة المالية في باريس ورام الله مؤخراً، لنقاش موضوعات اقتصادية حول الضفة وغزة.
من جهته، قال السفير الكويتي في مجلس الأمن، منصور العتيبي، إن "مضمون الإحاطة التي قدمها ملادينوف هي أن الأوضاع في الأراضي المحتلة تسوء، وأن دولة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مستمرة بانتهاكها القانون الدولي وتقويضها جهود المجتمع الدولي الرامية إلى التوصل لسلام يقوم على حلّ الدولتين"، مشدداً على أن "عدم التزام إسرائيل بمسؤولياتها الدولية كقوة قائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي، ينمّ عن عدم اكتراثها بقرارات المجتمع الدولي، وتشكل كذلك السبب الرئيسي لتفاقم المآسي الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل، وزادت من التوتر في المنطقة".
وأكد العتيبي أن القضية الفلسطينية "تبقى جوهر الصراع"، محذراً من العواقب الوخيمة للنقل المتوقع للسفارة الأميركية إلى القدس في الرابع عشر من مايو/أيار المقبل.
وأشار السفير الكويتي إلى الوضع الإنساني المأساوي في غزة، كما إلى الأزمة التي تعيشها "الأنروا"، مطالباً جميع الدول المانحة بتوفير الموارد المالية اللازمة لسد النقص في الميزانية. وحذر من أن التقليص في الميزانية قد يؤدي إلى انهيار كامل لقطاع التعليم والصحة والخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في فلسطين ودول المنطقة.
أما السفيرة البريطانية في مجلس الأمن، كارن بيرس، وفي أول ظهور رسمي لها أمام مجلس الأمن، فنقلت "قلق" بلادها حول الوضع الإنساني في غزة.
وفي سياق منفصل، عبرت السفيرة البريطانية، على غرار نظيرها الكويتي، عن قلقها إزاء الصواريخ التي أطلقت على السعودية من اليمن على يد قوات الحوثي.
يذكر أنه في كلمته أمام مجلس الأمن، لم يعلق الممثل الأميركي على موضوع الجلسة الرئيسي، أي القضية الفلسطينية، وهو نهج تتبعه إدارة دونالد ترامب في الأغلبية الساحقة من الجلسات المتعلقة بفلسطين في مجلس الأمن، حيث ترفض الحديث في القضية. لكن في المقابل، علق المندوب الأميركي بشكل مقتضب على إطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية، حيث عبر عن شجبه لهذا الأمر.
من جهته، اعتبر السفير الفلسطيني رياض منصور، إن تقرير ملادينوف ركّز على الأمور التقنية وليس السياسية"، مؤكداً أن قضية فلسطين "تفرض نفسها مراراً وتكراراً على الساحة الدولية على الرغم من كل محاولات التهميش".
وقال منصور: "لقد شهدنا القرارات التي تبناها مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي في جنيف، والمتعلقة بحقوق الإنسان الفلسطيني، من قبيل القرار الذي أقرته لجنة وضع المرأة، التابعة للأمم المتحدة، حول دعم المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، ومواصلة تقديم المساعدات والدعم المطلوب لها"، لافتاً إلى أن السفارة الفلسطينية في نيويورك، بالتشاور مع السفراء العرب، تتابع حالياً، وتقوم بالمشاورات حول الخطوات القادمة المتعلقة بتقديم فلسطين لطلب عضوية كاملة في الأمم المتحدة.