المنتدى الاقتصادي الأردني يتوقع ارتفاع البطالة إلى 25%

توقع المنتدى الاقتصادي الأردني ارتفاع نسبة البطالة في الأردن إلى 25% بنهاية العام الحالي 2020، فيما أظهرت بيانات رسمية أن النسبة وصلت بالفعل إلى 23% في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بسبب الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا الجديد.

وسجلت معدلات البطالة في المملكة، مستوى تاريخيا، سواء بين الذكور أو الإناث في مختلف التخصصات، وفق تقرير للمنتدى الاقتصادي، وهو مؤسسة أهلية معنية برصد المؤشرات الاقتصادية.

وقال المنتدى في التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، إن "ارتفاع البطالة مشكلة اقتصادية مستعصية ذات آثار اجتماعية وخيمة، كونها تمس حياة شريحة واسعة من المواطنين والأسر في مختلف مناطق ومحافظات المملكة".

وحذّر من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة جراء الارتفاع المتزايد لمنحنى البطالة، ولا سيما إذا ما استمرت السياسات الاقتصادية والاستثمارية واستراتيجيات الموارد البشرية بتجاهل هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن مستويات البطالة واصلت ارتفاعها للسنة السادسة على التوالي، وصولاً إلى 23% وفق البيانات الحكومية في الربع الثاني من العام الحالي، مرجحا أن تتجاوز نسبتها 25 في المائة في نهاية العام، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، التي فاقمت المشكلة بشكل واضح جراء الإغلاقات العالمية والمحلية والتي أدت الى كبح العرض والطلب معاً.

وأضاف أن الجائحة تسببت في تعثر الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما جعل تلك الشركات تستغني عن عمالها وموظفيها على الرغم من التدخلات والإجراءات الحكومية المتخذة أثناء فترة الإغلاق.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن يعيد تفعيل خدمة إلزامية للحد من البطالة

وقال المنتدى الاقتصادي: "يبلغ عدد فرص العمل التي يستحدثها الاقتصاد الأردني حوالي 30 إلى 40 ألف فرصة عمل، مقابل ما يقارب دخول 100 ألف باحث عن العمل سنويا".

وأشار إلى تفاوت مستويات التنمية بين المحافظات، وتركز التنمية في ثلاث مدن رئيسية هي عمان وإربد والزرقاء، فضلا عن انحياز الاستثمارات الأجنبية لتشغيل العمالة غير الأردنية.

وأكد أهمية فتح أسواق عمل غير تقليدية للأردنيين في الخارج، بحيث يتم استيعاب وظائف عمل للخريجين، ويتم أيضاً تصدير بعض من الكفاءات بطريقة منظمة من خلال اتفاقيات اقتصادية واستثمارية وأكاديمية.

وقال إنه مع مرور الزمن، أثبت العامل الأردني أنه يستطيع العمل في أي مهنة إذا كانت تؤمن له الحد الأدنى من الدخل الجيد، وتمنح له الامتيازات الأساسية المتوفرة في أي عمل آخر.

واقترح المنتدى، منح حوافز ضريبية للشركات والمشروعات التي تشغل عمالة أردنية، آخذين بعين الاعتبار التوزيع القطاعي والجغرافي.