المنتدى الأفريقي الأميركي..واشنطن تنافس بكين على ثروات القارة
أوباما خلال استقبال القيادات الأفريقية الشابة في واشنطن (Getty)
وسط تنافس بين بكين وواشنطن على ثروات القارة الأفريقية، تشهد مدينة نيويورك في 21 سبتمبر/أيلول الجاري انعقاد منتدى الأعمال والتجارة بين الولايات المتحدة الأميركية وأفريقيا بحضور رؤساء القارة والرئيس الأميركي باراك أوباما وكبار مسؤولي المال والأعمال في الإدارات الأميركية.
وستتناول القمة فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية.
ولقد عقدت القمة الأولى في عام 2014، وبلغت قيمة الصفقات التجارية التي وقعت حينها 33 مليار دولار، في مجالات الاتصالات وتوليد الكهرباء والطاقة والزراعة وتقنية المعلومات. لكن من المتوقع أن يشهد هذا المنتدى حجماً أقل من الصفقات.
ومن المتوقع أن يحضره 150 رئيساً تنفيذياً من رؤساء الشركات الأميركية التي لديها مصالح واستثمارات في القارة الأفريقية.
وحسب معهد بروكغنز الأميركي للدراسات، فإن المنتدى الأفريقي الأميركي، سيركز هذا العام على 7 مجالات حيوية لتنمية الاقتصادات الأفريقية، كما سيبحث الخطوات العملية لتنفيذ المشاريع المشتركة والاستثمار الرأسمالي في القارة الأفريقية.
ومن بين المجالات الحيوية التي سيتم التركيز عليها في المنتدى الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة الشمسية، حيث تتوفر التقنية الأميركية الخاصة بالخلايا الشمسية ويتوفر سوق ضخم في الدول الأفريقية.
اقــرأ أيضاً
ولاحظ معهد بروكغنز في إحدى دراساته أن شركة موبيسول الألمانية، والتي هي جزء من مبادرة "بورآفريكا ـ الطاقة الأفريقية"، تنشط في صناعة الخلايا الشمسية وتسويقها في زامبيا وتحقق منها أرباحاً، وأن هذا العامل سيشجع رأس المال الأميركي على الاستثمار بكثافة في هذا المجال.
وقد أثبتت صناعة الخلايا الشمسية نجاحاً كبيراً في الدول الأفريقية، خاصة وسط انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في أغلب دول القارة.
ومن المجالات الأخرى التي سيركز عليها منتدى العام الحالي، تمويل مشاريع الري الصغيرة بالدول الأفريقية لزيادة الإنتاج الغذائي وتقليل مخاطر المجاعات التي تواصل ضرب العديد من الدول الأفريقية.
ومن المتوقع أن يساهم ذلك في زراعة أكثر من محصول في العام.
وثبت أن العائد الاستثماري على المشاريع الزراعية الصغيرة التي تروى بالري المنتظم من الأنهار، كبير وقليل المخاطر مقارنة بالاستثمار في الري المطري.
ومن بين المشاريع الأخرى التي سيتم التركيز عليها مشروع توفير التمويل لسكان الريف والمجتمعات البدوية المتنقلة في أفريقيا.
ويقدر معهد بروكغنز للدراسات في واشنطن أن هنالك نحو 350 مليون نسمة في أفريقيا جنوب الصحراء غير مشمولين بالخدمات المصرفية.
وكان معهد بروكغنز قد أطلق مبادرة لتغطية هذه الأصقاع النائية في أفريقيا بالخدمات البنكية، أطلق عليها مبادرة "إف دي آي بي".
كما سيركز المنتدى على تمويل الأعمال التجارية الصغيرة التي توظف أقل من 100 شخص، ومن المتوقع أن ترتفع مشاركة اصحاب الأعمال الصغيرة في هذا المنتدى.
يذكر أن أميركا ترغب في كبح الامتداد الصيني في القارة الأفريقية، حيث تستثمر الشركات الصينية، منذ سنوات، بكثافة في الصناعات والتعدين في العديد من دول القارة الأفريقية.
وهنالك مخاوف تنتاب بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية من سيطرة الصين على قطاع التعدين في العديد من دول القارة الأفريقية، وأن هذه السيطرة ربما تشكل صعوبات أمام الشركات الغربية في المستقبل.
وعلى الرغم من الزخم الذي شهدته الاقتصادات الأفريقية في العقد الماضي، لاحظت دراسة أصدرها معهد "ماكينزي غلوبال"، واطلعت "العربي الجديد" عليها، أن النمو في أفريقيا تراجع من 4.9% بين عامي 2000 و2008 إلى 3.3% في العام الماضي 2015.
وعزت الدراسة تراجع النمو الاقتصادي في أفريقيا الى عاملين وهما انهيار أسعار النفط والفوضى التي خلقها الربيع العربي في العديد من البلدان مثل مصر وليبيا.
وترى الدراسة أن أسس النمو في الدول الأفريقية قوية، إذا تم استبعاد كل من ليبيا وتونس ومصر.
وتشير الدراسة إلى أن أفريقيا يمكنها عبر الاستثمار والتحديث التقني مضاعفة حجم الإنتاج الصناعي من مستوياته الحالية البالغة 500 مليار دولار إلى 930 مليار دولار بحلول عام 2025. وتوجد في أفريقيا 700 شركة متوسطة الحجم يبلغ دخلها السنوي 500 مليون دولار، كما توجد بها 400 شركة ضخمة يفوق دخلها السنوي مليار دولار.
ومن المتوقع، بحسب الدراسة، أن تشكل هذه الشركات نواة رئيسية لبناء اقتصاد قائم على السوق إذا توفرت الحاكمية والشفافية التي تقنن الاستثمار الحر في الدول الأفريقية.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة أخيراً، إلى أن حجم الصادرات الأميركية إلى الدول الأفريقية انخفض خلال العام الماضي مقارنة بمستوياتها في عام 2014.
وحسب أرقام الصندوق فقد بلغت الصادرات الأميركية إلى أفريقيا 17.5 مليار دولار، مقارنة بصادرات حجمها 25.1 مليار دولار في عام 2014.
وعزا الصندوق الانخفاض في الصادرات إلى تدهور معدلات نمو الاقتصادات الأفريقية في العام الماضي، بسبب انهيار أسعار السلع الأولية التي تشكل النسبة الأكبر في الناتج المحلي لاقتصادات القارة.
وتسعى إدارة الرئيس باراك أوباما إلى تشجيع الشركات الأميركية على زيادة استثماراتها في القارة الأفريقية وعدم ترك مجالات التعدين للشركات الصينية.
اقــرأ أيضاً
وستتناول القمة فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية.
ولقد عقدت القمة الأولى في عام 2014، وبلغت قيمة الصفقات التجارية التي وقعت حينها 33 مليار دولار، في مجالات الاتصالات وتوليد الكهرباء والطاقة والزراعة وتقنية المعلومات. لكن من المتوقع أن يشهد هذا المنتدى حجماً أقل من الصفقات.
ومن المتوقع أن يحضره 150 رئيساً تنفيذياً من رؤساء الشركات الأميركية التي لديها مصالح واستثمارات في القارة الأفريقية.
وحسب معهد بروكغنز الأميركي للدراسات، فإن المنتدى الأفريقي الأميركي، سيركز هذا العام على 7 مجالات حيوية لتنمية الاقتصادات الأفريقية، كما سيبحث الخطوات العملية لتنفيذ المشاريع المشتركة والاستثمار الرأسمالي في القارة الأفريقية.
ومن بين المجالات الحيوية التي سيتم التركيز عليها في المنتدى الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة الشمسية، حيث تتوفر التقنية الأميركية الخاصة بالخلايا الشمسية ويتوفر سوق ضخم في الدول الأفريقية.
ولاحظ معهد بروكغنز في إحدى دراساته أن شركة موبيسول الألمانية، والتي هي جزء من مبادرة "بورآفريكا ـ الطاقة الأفريقية"، تنشط في صناعة الخلايا الشمسية وتسويقها في زامبيا وتحقق منها أرباحاً، وأن هذا العامل سيشجع رأس المال الأميركي على الاستثمار بكثافة في هذا المجال.
وقد أثبتت صناعة الخلايا الشمسية نجاحاً كبيراً في الدول الأفريقية، خاصة وسط انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في أغلب دول القارة.
ومن المجالات الأخرى التي سيركز عليها منتدى العام الحالي، تمويل مشاريع الري الصغيرة بالدول الأفريقية لزيادة الإنتاج الغذائي وتقليل مخاطر المجاعات التي تواصل ضرب العديد من الدول الأفريقية.
ومن المتوقع أن يساهم ذلك في زراعة أكثر من محصول في العام.
وثبت أن العائد الاستثماري على المشاريع الزراعية الصغيرة التي تروى بالري المنتظم من الأنهار، كبير وقليل المخاطر مقارنة بالاستثمار في الري المطري.
ومن بين المشاريع الأخرى التي سيتم التركيز عليها مشروع توفير التمويل لسكان الريف والمجتمعات البدوية المتنقلة في أفريقيا.
ويقدر معهد بروكغنز للدراسات في واشنطن أن هنالك نحو 350 مليون نسمة في أفريقيا جنوب الصحراء غير مشمولين بالخدمات المصرفية.
وكان معهد بروكغنز قد أطلق مبادرة لتغطية هذه الأصقاع النائية في أفريقيا بالخدمات البنكية، أطلق عليها مبادرة "إف دي آي بي".
كما سيركز المنتدى على تمويل الأعمال التجارية الصغيرة التي توظف أقل من 100 شخص، ومن المتوقع أن ترتفع مشاركة اصحاب الأعمال الصغيرة في هذا المنتدى.
يذكر أن أميركا ترغب في كبح الامتداد الصيني في القارة الأفريقية، حيث تستثمر الشركات الصينية، منذ سنوات، بكثافة في الصناعات والتعدين في العديد من دول القارة الأفريقية.
وهنالك مخاوف تنتاب بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية من سيطرة الصين على قطاع التعدين في العديد من دول القارة الأفريقية، وأن هذه السيطرة ربما تشكل صعوبات أمام الشركات الغربية في المستقبل.
وعلى الرغم من الزخم الذي شهدته الاقتصادات الأفريقية في العقد الماضي، لاحظت دراسة أصدرها معهد "ماكينزي غلوبال"، واطلعت "العربي الجديد" عليها، أن النمو في أفريقيا تراجع من 4.9% بين عامي 2000 و2008 إلى 3.3% في العام الماضي 2015.
وعزت الدراسة تراجع النمو الاقتصادي في أفريقيا الى عاملين وهما انهيار أسعار النفط والفوضى التي خلقها الربيع العربي في العديد من البلدان مثل مصر وليبيا.
وترى الدراسة أن أسس النمو في الدول الأفريقية قوية، إذا تم استبعاد كل من ليبيا وتونس ومصر.
وتشير الدراسة إلى أن أفريقيا يمكنها عبر الاستثمار والتحديث التقني مضاعفة حجم الإنتاج الصناعي من مستوياته الحالية البالغة 500 مليار دولار إلى 930 مليار دولار بحلول عام 2025. وتوجد في أفريقيا 700 شركة متوسطة الحجم يبلغ دخلها السنوي 500 مليون دولار، كما توجد بها 400 شركة ضخمة يفوق دخلها السنوي مليار دولار.
ومن المتوقع، بحسب الدراسة، أن تشكل هذه الشركات نواة رئيسية لبناء اقتصاد قائم على السوق إذا توفرت الحاكمية والشفافية التي تقنن الاستثمار الحر في الدول الأفريقية.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة أخيراً، إلى أن حجم الصادرات الأميركية إلى الدول الأفريقية انخفض خلال العام الماضي مقارنة بمستوياتها في عام 2014.
وحسب أرقام الصندوق فقد بلغت الصادرات الأميركية إلى أفريقيا 17.5 مليار دولار، مقارنة بصادرات حجمها 25.1 مليار دولار في عام 2014.
وعزا الصندوق الانخفاض في الصادرات إلى تدهور معدلات نمو الاقتصادات الأفريقية في العام الماضي، بسبب انهيار أسعار السلع الأولية التي تشكل النسبة الأكبر في الناتج المحلي لاقتصادات القارة.
وتسعى إدارة الرئيس باراك أوباما إلى تشجيع الشركات الأميركية على زيادة استثماراتها في القارة الأفريقية وعدم ترك مجالات التعدين للشركات الصينية.
المزيد في اقتصاد
