المغرب يلجأ إلى رأسماله البشري لتحديد حجم ثروته الوطنية

أجمع محللون اقتصاديون مغاربة على أنّ دعوة الملك المغربي محمد السادس، في خطاب العرش يوم الأربعاء 30 يوليو/ تموز، بدراسة القيمة الإجمالية لثروة المغرب منذ توليه الحكم سنة 1999 إلى حدود سنة 2013، من خلال إبراز قيمة الرأسمال غير المادي للبلاد (أو الرأسمال البشري)، تعتبر ضرورية لقياس الثروة الحقيقية للبلاد.
وطلب العاهل المغربي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومن المصرف المركزي، وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، القيام بدراسة لقياس القيمة الإجمالية للمغرب خلال 15 عاماً الماضية، من أجل إبراز قيمة الرأسمال غير المادي للمغرب، واعتمادها معيارا أساسيا في وضع السياسات العمومية.

الثروة ليست للجميع

وقد دعا الملك أن يشمل الإحصاء العام للسكان، الذي سيُجرى في سبتمبر/ أيلول المقبل، المؤشرات المتعلقة بالرأسمال غير المادي للمغرب بمختلف مكوناته.
وأورد خطاب الملك أن البنك الدولي أبرز أن التنمية الإجمالية للمغرب شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملموساً بفضل النمو الكبير لرأسماله غير المادي الذي يعتبر من أحدث المعايير المعتمدة دوليا لقياس القيمة الإجمالية للدول والشركات، قبل أن يؤكد أن "الثروة لا يستفيد منها جميع المغاربة".
وكان البنك الدولي قد أنجز خلال 2005 و2010 دراستين لقياس الثروة الشاملة لحوالي 120 دولة، من بينها المغرب، حيث صنف المملكة في مراتب متقدمة في القارة الإفريقية، مقارنة مع عدد من بلدان المنطقة العربية.

توزيع عادل للثروة

وقال أستاذ اقتصاد التنمية بجامعة الرباط، عمر الكتاني، لـ"العربي الجديد" إن الارتكاز على الرأسمال غير المادي يعد رئيسياً في قياس الثروة الحقيقية لأي بلد، مشيرا إلى أن "هذا الرأسمال يتعلق بمدى مساهمة الطاقات البشرية في الثروة والإنتاج، خاصة فئة الشباب التي تزخر بالعديد من الكفاءات".
وأبرز الكتاني أن "دولا متقدمة أخرى اعتمدت منذ سنوات خلت على العناية بالرأسمال غير المادي، وجعلت منه مؤشرا قويا يدعم قياس الثروة الإجمالية"، مضيفا أن "المغرب تأخر في هذا المجال عن غيره، لكن الدعوة الجديدة إلى إبراز الرأسمال غير المادي للمغرب تشكل خطوة رئيسة نحو العناية بالكفاءات البشرية.
ومن جهته أكد الباحث الاقتصادي، نصر الدين مربوح، لـ"العربي الجديد" أن دعوة أعلى سلطة في المغرب إلى قياس الثروة الحقيقية للمغرب من خلال إبراز الرأسمال غير المادي، ستتيح تصنيفات جديدة ومعتبرة للمملكة ضمن تقارير المؤسسات الدولية، كما تهدف لمعرفة طرق تقليص الفوارق الاجتماعية أمام التوزيع غير العادل للثروات.
ويمكن قياس رأس المال البشري من خلال المؤشرات الاجتماعية والديمغرافية والمؤسسسة والبيئية والطبيعية للبلاد.