من محطة الحافلات في مدينة الدار البيضاء المغربية (أرشيف/Getty)
تحث فيدرالية النقل في المغرب الحكومة على تغيير نظام الرخص التي تمنحها الدولة لأصحاب حافلات نقل المسافرين بين المدن، إلى نظام يقوم على لائحة شروط محددة، بدلا من النظام الحالي الذي لا يقوم على أي أساس أو قانون.
وتتوافق مساعي الفيدرالية التي تضم الفاعلين في قطاع النقل المغربي، مع رؤية حكومة عبد الإله بنكيران، التي ترى ضرورة وضع تراخيص نقل المسافرين بالداخل، في إطار قانوني محدد للقضاء على الامتيازات المالية التي يحصل عليها أفراد من المملكة دون غيرهم، وهي استراتيجية تتبعها الحكومة في القطاعات المعتمدة على الرخص مثل النقل والصيد البحري والمحاجر.
وترى الفيدرالية، أن أهم الاختلالات التي تخترق قطاع حافلات نقل المسافرين بين المدن، تتمثل في محدودية نظام الرخص الذي يرسخ مبدأ منح امتيازات مالية لأشخاص دون غيرهم، وتفشّي ظاهرة شراء الرخص، حيث إن الولوج إلى المهنة لم يعد يتم عبر الرخص، بل من خلال استئجار المستغلين لها من مالكي الرخص.
في ذات الوقت تشتكي الفيدرالية من تشرذم الفاعلين في القطاع، ما يخلق منافسة حادة بينهم، علماً أن 83% من الشركات لا تمتلك أكثر من حافلة واحدة.
وقد منعت الحكومة الحالية منذ يناير/كانون الثاني 2012 منح رخص نقل المسافرين على متن الحافلات، حيث أكدت على التوجه نحو اعتماد البرامج التعاقدية ولوائح شروط والحد من الاحتكارات والاستثناءات، بتعويض التراخيص، كما في استغلال المحاجر والصيد البحري.
وعمدت الحكومة في العام الماضي إلى إدراج تدبير يقضى بشراء الرخص من أصحابها بتخصيص حوالي 100 مليون دولار، غير أن مجلس النواب واجه ذلك بالرفض مبرراً موقفه بعدم الرغبة في معالجة التربح بالتربح.
ويبدو أن فيدرالية النقل تسعى في مقترحات قدمتها لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وعرضتها في مؤتمر صحافي أول أمس الأربعاء، بالدار البيضاء، إلى إعادة إحياء ذلك المقترح في صيغة أخرى، إذ تقترح فترة انتقالية تأخذ فيها العلاقة بين صاحب الرخصة والمستغل طابعاً قانونية.
وهذه العملية تراها الفيدرالية ممكنة إذا ما واكبها إنشاء صندوق خاص يسهل على المستغل شراء الرخصة من مالكها على أن يحظى القرض الذي سيوفره الصندوق بضمانة الدولة.
وقال عبد الإله حفظي، رئيس فيدرالية النقل بالمغرب في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن إصلاح نظام الرخص عبر تنظيم العلاقة بين صاحب الرخص ومستغلها المستأجر لها، ثم الانتقال إلى نظام قانوني بعد ذلك لإصدار التراخيص، من شأنه معالجة الاختلالات التي تضر بالقطاع وتحد من المنافسة الشرسة.
وشدد على أن الوضع الحالي يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، على اعتبار أن المنافسة تُدخل أصحاب حافلات نقل المسافرين في سباق محموم من أجل اقتناص الزبائن، إذ إن الهم الأساسي ضمن هذا الوضع هو ربح الوقت بين المدن وملء الحافلات، ما يعزز حوادث الطرق.
ويصل عدد الشركات العاملة في قطاع حافلات نقل المسافرين إلى 1480 مقاولة، فيما يصل عدد الرخص إلى 3495 رخصة، غير أن عدد الرخص المستغلة لا يتعدى 1202، بل إن 1674 رخصة لا يستغلها أصحابها بطريقة مباشرة، حيث يؤجرونها لأشخاص يتولون شراء الحافلات، وفي ذات الوقت يصل عدد المركبات التي تتولى الربط بين 100مدينة، 2300 حافلة. وما تلاحظه الفيدرالية هو تقادم حظيرة الحافلات، على اعتبار أن 1378 منها يتجاوز عمرها 15 عاماً.
وتسعى الفيدرالية إلى إصلاح القطاع، من أجل إعادة بث الروح في نشاطها، خاصة بعدما تراجع نصيبها في وسائل النقل التي يستعملها المواطنون بين المدن، حيث لا تمثل سوى حوالي 34% حالياً، مقابل 52% في 1988 و57% في 1957.
اقرأ أيضا: المغرب يشدد المراقبة على استيراد الأجهزة الطائرة بدون طيار
اقرأ أيضا: ميزانية المغرب تحقق أول فائض منذ 6 أعوام
وتتوافق مساعي الفيدرالية التي تضم الفاعلين في قطاع النقل المغربي، مع رؤية حكومة عبد الإله بنكيران، التي ترى ضرورة وضع تراخيص نقل المسافرين بالداخل، في إطار قانوني محدد للقضاء على الامتيازات المالية التي يحصل عليها أفراد من المملكة دون غيرهم، وهي استراتيجية تتبعها الحكومة في القطاعات المعتمدة على الرخص مثل النقل والصيد البحري والمحاجر.
وترى الفيدرالية، أن أهم الاختلالات التي تخترق قطاع حافلات نقل المسافرين بين المدن، تتمثل في محدودية نظام الرخص الذي يرسخ مبدأ منح امتيازات مالية لأشخاص دون غيرهم، وتفشّي ظاهرة شراء الرخص، حيث إن الولوج إلى المهنة لم يعد يتم عبر الرخص، بل من خلال استئجار المستغلين لها من مالكي الرخص.
في ذات الوقت تشتكي الفيدرالية من تشرذم الفاعلين في القطاع، ما يخلق منافسة حادة بينهم، علماً أن 83% من الشركات لا تمتلك أكثر من حافلة واحدة.
وقد منعت الحكومة الحالية منذ يناير/كانون الثاني 2012 منح رخص نقل المسافرين على متن الحافلات، حيث أكدت على التوجه نحو اعتماد البرامج التعاقدية ولوائح شروط والحد من الاحتكارات والاستثناءات، بتعويض التراخيص، كما في استغلال المحاجر والصيد البحري.
وعمدت الحكومة في العام الماضي إلى إدراج تدبير يقضى بشراء الرخص من أصحابها بتخصيص حوالي 100 مليون دولار، غير أن مجلس النواب واجه ذلك بالرفض مبرراً موقفه بعدم الرغبة في معالجة التربح بالتربح.
ويبدو أن فيدرالية النقل تسعى في مقترحات قدمتها لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وعرضتها في مؤتمر صحافي أول أمس الأربعاء، بالدار البيضاء، إلى إعادة إحياء ذلك المقترح في صيغة أخرى، إذ تقترح فترة انتقالية تأخذ فيها العلاقة بين صاحب الرخصة والمستغل طابعاً قانونية.
وهذه العملية تراها الفيدرالية ممكنة إذا ما واكبها إنشاء صندوق خاص يسهل على المستغل شراء الرخصة من مالكها على أن يحظى القرض الذي سيوفره الصندوق بضمانة الدولة.
وقال عبد الإله حفظي، رئيس فيدرالية النقل بالمغرب في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن إصلاح نظام الرخص عبر تنظيم العلاقة بين صاحب الرخص ومستغلها المستأجر لها، ثم الانتقال إلى نظام قانوني بعد ذلك لإصدار التراخيص، من شأنه معالجة الاختلالات التي تضر بالقطاع وتحد من المنافسة الشرسة.
وشدد على أن الوضع الحالي يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، على اعتبار أن المنافسة تُدخل أصحاب حافلات نقل المسافرين في سباق محموم من أجل اقتناص الزبائن، إذ إن الهم الأساسي ضمن هذا الوضع هو ربح الوقت بين المدن وملء الحافلات، ما يعزز حوادث الطرق.
ويصل عدد الشركات العاملة في قطاع حافلات نقل المسافرين إلى 1480 مقاولة، فيما يصل عدد الرخص إلى 3495 رخصة، غير أن عدد الرخص المستغلة لا يتعدى 1202، بل إن 1674 رخصة لا يستغلها أصحابها بطريقة مباشرة، حيث يؤجرونها لأشخاص يتولون شراء الحافلات، وفي ذات الوقت يصل عدد المركبات التي تتولى الربط بين 100مدينة، 2300 حافلة. وما تلاحظه الفيدرالية هو تقادم حظيرة الحافلات، على اعتبار أن 1378 منها يتجاوز عمرها 15 عاماً.
وتسعى الفيدرالية إلى إصلاح القطاع، من أجل إعادة بث الروح في نشاطها، خاصة بعدما تراجع نصيبها في وسائل النقل التي يستعملها المواطنون بين المدن، حيث لا تمثل سوى حوالي 34% حالياً، مقابل 52% في 1988 و57% في 1957.
اقرأ أيضا: المغرب يشدد المراقبة على استيراد الأجهزة الطائرة بدون طيار
اقرأ أيضا: ميزانية المغرب تحقق أول فائض منذ 6 أعوام
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
