المغرب يقر إجبارية ارتداء الكمامات ويهدد المخالفين بالحبس

في خطوة لافتة، قررت السلطات المغربية، الاثنين، إلزامية وضع الكمامات الواقية بالمملكة ابتداءً من الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة.

وقال بيان مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن "وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في مرسوم قانون حالة الطوارئ الطبية، والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم ( 30 و130 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".

ويأتي قرار السلطات المغربية في وقت تجاوزت فيه الإصابات بفيروس كورونا الجديد عتبة ألف إصابة، حيث أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، أن عدد الإصابات وصل إلى 1120 شخصاً، وارتفاع عدد الوفيات إلى 80 مقابل 81 شخصاً تعافوا، فيما تم استبعاد 3984 حالة جراء اختبارات للتحاليل المخبرية.

وأوضحت السلطات أنه "لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، مشيرة إلى أنه تم في هذا الصدد، اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق الكمامات الواقية بجميع نقاط القرب التجارية.

وقبل صدور القرار، كانت وزارة الصحة المغربية أوصت المواطنين بارتداء الكمامات أثناء خروجهم من المنزل من أجل الوقاية من الفيروس القاتل.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحافي، مساء الاثنين، إنه تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية الأخيرة، فإنه يستوجب على الشخص الذي سيغادر المنزل من أجل العمل أو الإمدادات بالمستلزمات أن يرتدي الكمامات عند وجوده في الخارج.

وأوضح أنه "يجب تكثيف إجراءات السلامة التي ما زلنا نؤكد عليها خصوصاً داخل البيوت من أجل احتواء المرض داخل البيوت، ونوصي بتعزيز السلامة بالنسبة للأشخاص الذين يغادرون البيوت لأغراض أو لأسباب متعلقة بالعمل أو التبضع".

ويأتي ذلك، في وقت أرجع فيه اليوبي سبب ارتفاع المصابين بفيروس كورونا الجديد خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، إلى اكتشاف بؤر مجتمعة خصوصاً في الوسط العائلي، إذ أن من المصابين عائلات كلها أو جل أفرادها أضحت حالات مباشرة. 

وقال المسؤول الصحي إن هذا الارتفاع المتزايد، راجع إلى أن الحالات المكتشفة لدى المخالطين بحكم أن الوزارة أصبحت تقوم بالكشف المخبري لدى المخالطين، مشيراً إلى أن الأرقام تشير إلى حدود اليوم أنه من بين 8 آلاف مخالط تم تأكيد إصابة 230 حالة منهم.