المغرب يعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وظهور بؤر محلية

كشف وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، مساء الأربعاء، عن وصول عدد الحالات المؤكدة للمصابين بفيروس كورونا إلى 54 حالة، مضيفاً أنه تم تسجيل ظهور إصابات في إطار بؤر محلية، ما ينذر بدخول المملكة إلى مرحلة ثانية من انتشار الفيروس.
وقال آيت الطالب، خلال مؤتمر صحافي، إن جل الحالات المسجلة في المغرب وافدة، "لكن اليوم ظهرت حالات محلية جاءت في إطار بؤر تجعلنا نكون جد حريصين بشكل أكبر لكيلا ينتشر الفيروس".

وأضاف الوزير المغربي أن "هذه مرحلة انتقالية وظهور البؤر قد ينذر بالعبور من مرحلة إلى مرحلة أخرى"، مشيراً إلى أن أعداد المخالطين الذين تتم متابعة وضعهم الصحي لتعقب ظهور أي أعراض للفيروس عليهم، وصلت إلى 1362 شخصاً، وأن "الرقعة ستتوسع أكثر لظهور الحالات المحلية".
كما دعا إلى ضرورة انخراط الجميع في مواجهة فيروس كورونا لأن "المرحلة اليوم صعبة والأيام المقبلة حاسمة، وستجعلنا جد حريصين على الالتزام بالتدابير التي أعلنتها السلطات".
وكشف المسؤول المغربي عن ارتفاع الإصابات المباشرة إلى 54 حالة إصابة بفيروس كورونا، ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة على دعوة الحكومة المغربية المواطنين إلى التزام العزل المنزلي كإجراء وقائي ضروري للحد من انتشار الفيروس.
وقالت الحكومة، في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، إنه "في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا، تقرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تتعزز من خلالها منظومة اليقظة المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس".
وأشارت إلى أنه "بعد الإجراءات التي تم الإعلان عنها في الأيام الماضية، فإن السلطات العمومية تدعو المواطنات والمواطنين إلى التقييد والحد من تنقلاتهم والتزام العزلة الصحية في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس".
وكشف البيان أن "التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل، فيما ستعمل السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي".

ولطمأنة المواطنين فيما يخص متطلبات الحياة اليومية والحاجيات الضرورية، قال المصدر ذاته إنه "لا يوجد أي مبرر للقلق إزاء مستوى التموين نظراً للاحتياطات والإجراءات التي اتخذت من طرف القطاعات المعنية، ضماناً للسير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية والمحروقات إلى غير ذلك من المواد الحيوية المتوفرة بما يكفي في المحلات التجارية وفضاءات التسوق بجميع التراب الوطني".