المغرب يعتزم اقتراض مليار دولار من فرنسا لمواجهة تداعيات كورونا

قالت الوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الثلاثاء، إنها قامت برد فوري على حاجة المغرب إلى التمويل، بتعجيل توفير في الأجل القصير من أموال البرامج الجارية بما يتفق مع أهدافها، ما سيستدعي تعبئة ما بين 780 و930 مليون يورو (نحو مليار دولار).

وأوضحت، في تقرير، أنها ستقوم، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بدفع ما يقرب من 100 مليون يورو إلى ميزانية الدولة للمساعدة في تمويل برنامج الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وحوالي 50 مليون يورو إلى المؤسسات العمومية المغربية.

وأكدت أنها وقعت مع الحكومة المغربية، في أول إبريل/نيسان الجاري، اتفاقا على قرض جديد بقيمة 100 مليون يورو تقريباً لدعم تحسين أداء البلديات، حيث يراد من ذلك تعزيز القدرات البشرية والمالية للسلطات المحلية، التي عليها تقديم بعض الاستجابات أمام الأزمة.

وأضافت الوكالة أنها وضعت خطي ائتمان لصالح مؤسسة "فينيا" (FINEA) لتمويل مقاولات القطاع المالي، وخط ائتمان آخر لصالح مجمع القرض الفلاحي المغربي، مما سيسمح بولوج الشركات الصغيرة إلى التمويل المناسب، حيث بلغت الموارد المالية المدفوعة، في الأسابيع التي أعقبت إعلان حالة الطوارئ، 130 مليون يورو.

وشددت على أن مؤسسة "بروباركو" (PROPARCO)، التابعة لمجمع الوكالة الفرنسية للتنمية والمتخصصة في تمويل القطاع الخاص، التزمت بتكييف عرضها وخدماتها مع الأزمة.
وتوقعت الوكالة أن تخصص في النصف الثاني من العام الجاري، بين 400 و550 مليون يورو لدعم السياسات الهيكلية الجديدة والإصلاحات المؤسسية التي ستكون بمثابة أدوات الخروج من الأزمة.
وأكدت أنه تم إعداد برنامج لدعم إصلاح القطاع الصحي والحماية الاجتماعية مع وزارة الصحة، حيث يراد تحسين عملية توفير الرعاية ودعم تمديد التغطية الصحية، بما يساعد في تعزيز أداء النظام الصحي وقدرته على تحمل، بشكل أفضل، المخاطر التي يفرضها الوباء والاستجابة لها.

وأكد ميهوب مزواغي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، على هامش الإعلان عن تلك التدابير، أنّ "التحدي يتمثل أولا في تعبئة التمويل القصير المدى لبرنامج الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ولكن من الضروري الآن أن نهيئ السبيل للخروج من هذه الأزمة التي تجعلنا نتساءل عن نماذجنا التنمويّة".

واعتبر أنه "يمكن التخوف من العواقب الاقتصادية والاجتماعية، ولكن بوسعنا أيضاً أن ننظر إلى كل هذا كفرصة عظيمة للتعجيل بالتحولات البنيوية والاجتماعية"، مشيراً إلى أن طلب المواطن "سيكون منصباً أكثر على حماية أقوى على المستويين الاجتماعي والبيئي".