المغرب يطلق المرحلة الثانية من تسوية أوضاع المهاجرين

أطلقت السلطات المغربية مساء أمس الإثنين المرحلة الثانية من تسوية الوضع القانوني للمهاجرين مع نهاية هذا العام، بعد تسوية أوضاع 25 ألف مهاجر عام 2014.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أمس أنه "بالنظر إلى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضع المهاجرين خلال عام 2014، أعطى العاهل المغربي محمد السادس تعليماته لإطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص ذوي الأوضاع غير القانونية، كما كان مقررا نهاية عام 2016".

وتحول المغرب القريب من أوروبا في السنوات العشر الماضية من بلد عبور المهاجرين، خصوصاً من أفريقيا نحو أوروبا إلى بلد استقبال واستقرار لهؤلاء، لا سيما مع الأزمة المالية الأوروبية.

وبعد انتقادات مؤسسات حقوقية محلية ودولية لطريقة معاملة المهاجرين في المغرب، وتعرض عدد منهم لحوادث عنصرية تدخل العاهل المغربي في سبتمبر/ أيلول 2013، داعياً إلى معاملتهم "معاملة إنسانية وقانونية" مع سن قانون جديد يقضي بمنح الإقامة القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء.

ويرى حقوقيون أن وضع المهاجرين في المغرب تحسن، وينتقدون أيضا تأخر صدور قانون اللجوء وقانون عمل المهاجرين في المغرب.

وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جان بول كافالييري إن "المغرب حقق الأهم في ما يخص قانون الهجرة والمهاجرين، وننتظر بفارغ الصبر إخراج قانون اللجوء".

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن "المغرب الذي لطالما رفض الطرق المعتمدة من بعض الدول في معالجة قضايا الهجرة، والتي أثبتت فشلها، يعتز بما يقوم به في مجال استقبال وإدماج المهاجرين، ولن يتراجع عن هذا النهج العملي والإنساني".


(رويترز)