المغرب يسعى إلى وقف العبث بالساحل

أدى زحف البناء على الساحل، ونهب رمال الكثبان في المغرب، إلى بلورة مشروع قانون يرمي إلى حماية التوازن البيئي لتلك المناطق التي دقت بشأنها منظمات المجتمع الأهلي ناقوس الخطر، مما دفع الحكومة إلى تبني مشروع قانون صوّت عليه أخيرا مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان). 

ويتيح الساحل المغربي، حسب تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عدة مؤهلات ترتبط بانفتاحه على التجارة العالمية وتسهيله النقل البحري وثرواته السمكية والفرص التي يخولها بفعل زراعة الأحياء البحرية، زيادة على الفرص السياحية والترفيهية، التي تساهم في تنوع العرض السياحي للمغرب.
ويهدف القانون الجديد، الذي ينتظره المغاربة منذ عشرين عاماً، إلى المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية، وعلى التنوع البيولوجي، وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمناظر الطبيعية، كما يرمي إلى الوقاية من تلوث وتدهور الساحل، وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة والمتدهورة، وتشجيع سياسة استصلاح الساحل وموارده.
ويلح القانون، الذي تبناه مجلس المستشارين قبل أيام، على منع المساس بالحالة الطبيعية لشاطىء البحر، وحظر البناء على مسافة 100 متر، ومنع إنجاز مشروعات بنية تحتية جديدة للنقل في منطقة عرضها 2000 متر، وتفادي الأنشطة التي تمس بنظافة الساحل.
ويستجيب القانون لدعوات المنظمات الأهلية والسكان، حيث يمنع استخراج رمال الساحل والكثبان، ويحدد الاستثناءات على مستوى التراخيص التي تُمنح في هذا المجال. ويؤسس القانون لمسألة مراقبة مياه البحر وترتيب الشواطئ حسب جودة مياهها.

" يهدف القانون الجديد، الذي ينتظره المغاربة منذ عشرين عاماً، إلى المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية "

ويمتد الساحل المغربي، حسب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، على طول 3411 كلم، ويتكون من 63% من الأجراف و28% من الشواطئ و7% من البحيرات و2% من المصبات. ويضم 13ميناء مفتوحا أمام التجارة الخارجية و19 ميناء مخصصاً للصيد و6 موانئ للترفيه. ويحتوي الساحل المغربي على 38 موقعاً ذا أهمية بيولوجية و20 منطقة رطبة.
وكان رئيس مجلس المستشارين قد أحال، في الربع الأخير من العام الماضي، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشروع القانون المتعلق بالساحل من أجل إبداء الرأي، حيث وقف المجلس على نقاط ضعف في المشروع، من بينها عدم كفاية أدوات المراقبة، وعدم وضع حد لنهب رمال الشواطئ وعدم تحديد دور المواطنين في الساحل بوضوح.
غير أن المجلس ألح على بعض النقاط الإيجابية المتمثلة أساسا في حماية البحر من التلوث الناتج عن المقذوفات البحرية، وملاءمة الأنشطة مع طبيعة الساحل ومنع الاستثمار في المناطق، التي تنطوي على مخاطر معينة، وجعل الولوج إلى شاطىء البحر حقا يضمنه القانون، ووضع آليات قانونية مرنة لا ترجح منطق المنع ولا تتساهل في منح التراخيص وتغرير منظومة المراقبة والعقوبات.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في فتواه، إلى اتخاذ التدابير التي تفضي إلى حماية الساحل الذي يعاني من هشاشة تجعله عرضة لكل المخاطر، وتتمثل التدابير، التي ينصح بها المجلس، في حماية الأشخاص والاستثمارات ضد العنف الناجم عن التيارات والعواصف والرياح والفيضانات، والكف عن رمي المواد الملوثة السائلة والصلبة والغازية بشكل عشوائي ومفرط، ووضع حد لاستغلال الموارد البيولوجية.
وكان وزير السياحة، لحسن حداد، قد وصف عمليات البناء العشوائية، التي تتم على طول الساحل، بـ "الجريمة" التي تضر بالأجيال القادمة، ملتزما بأنه لن يمنح تراخيص للمشاريع السياحية التي تهدد الساحل.