المغرب يزيد الإنفاق ويسن إصلاحات لمضاعفة الاستثمار الأجنبي

قال وزير الاستثمار المغربي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الجمعة، إن المغرب ينوي تعزيز الإنفاق الحكومي لدعم الصناعة وإصلاح التشريعات في إطار جهود لمضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2020.

وبخلاف دول عربية عديدة، استطاع المغرب تفادي انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر إثر الأزمة المالية العالمية وثورات الربيع العربي عام 2011، لأسباب منها جهود الترويج للمملكة كقاعدة تصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ونقلت رويترز، عن المسؤول المغربي، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يبلغ نحو 4 مليارات يورو (خمسة مليارات دولار) سنويا في الوقت الحالي، وهو أعلى من مستويات ما قبل الأزمة عندما كانت نحو 3 مليارات يورو.

وقال رجل قطاع التأمين السابق، الذي تقدر مجلة "فوربس" أنه كوّن ثروة قدرها 620 مليون دولار قبل أن يصبح وزيرا في أكتوبر/تشرين الأول 2013 :" نعتقد أن بوسعنا زيادة ذلك الرقم إلى مثليه بحلول 2020".

ومع ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، يرتقي المغرب سلسلة القيمة للصناعات التحويلية ولا سيما في الصناعات الجوية والسيارات.

وفي العام الماضي، بدأت بوبمادرييه الكندية بناء مصنع قيمته 200 مليون دولار لتصنيع أجزاء من طائرتها من الفئة سي.آر.جيه، وقالت شركة إيتون الصناعية متعددة الجنسيات إنها تقيم مصنعا لإنتاج وحدات توزيع الكهرباء وأجهزة الحماية.

وتفوق أداء السندات المغربية على معظم الأسواق الناشئة منذ العام الماضي لأسباب، منها ذلك الاتجاه، ومن المتوقع تسارع نمو اقتصاد المغرب في العام القادم مع تنامي مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة، حسبما ذكرت ستاندرد آند بورز الأسبوع الماضي.

واستعرض العلمي الخطوط العريضة لاستراتيجية لجذب الاستثمار تركز على شركات القطاع الخاص - حيث سيقوم بتشجيع بنوك الاستثمار على مشاركة المستثمرين الأجانب لترتيب المشاريع - لكنها تتضمن جرعة كبيرة من الدعم الحكومي.

وسيقدم صندوق استثمار عام جديد سيصل إلى حوالى ملياري يورو بحلول 2020 لدعم المشاريع الاستراتيجية باستخدام الأموال الحكومية، في حين تطمح الحكومة إلى إقامة مناطق صناعية في أنحاء البلاد.

وفي غضون ذلك تعتزم سَنّ تشريعات جديدة لتشجيع إنشاء الشركات الصغيرة التي ستوفر السلع والخدمات للمستثمرين الأجانب، وسيكون بمقدور تلك الشركات التسجيل في يوم واحد وهو ما يأمل العلمي في أن يشجع عددا كبيرا من الشركات المغربية غير المسجلة على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

وفي المغرب مصنعان لتجميع السيارات بالكامل، بمشاركة رينو، ويعتقد مجتمع الأعمال المحلي أن ثالثا قد يكون في الطريق.

وأوضح العلمي أن الوزارة تجري محادثات مع سبع شركات أجنبية في قطاع صناعة السيارات رفض تحديدها بالاسم، وقال:" ليست بالضرورة لمصانع للتجميع الكامل، لكننا نتوقع أن نوقع اتفاقاً مع شركتين على الأقل بنهاية العام المقبل".