المغرب يرفع الدعم عن المنتجات البترولية الأسبوع المقبل

قررت الحكومة المغربية رفع الدعم بشكل نهائي عن المنتجات البترولية بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في إطار خطتها لتقليص نفقات دعم المواد الأساسية إلى 2.64 مليار دولار العام المقبل من 4 مليارات دولار العام الجاري.

وفي كلمة في البرلمان المغربي، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أعلن الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة (الحوكمة) المغربي، محمد الوفا، عن قرار الحكومة "رفع الدعم عن المنتجات البترولية بنهاية الشهر الجاري".

وبلغت نفقات دعم المنتجات البترولية خلال العام الماضي 24 مليار درهم (2.7 مليار دولار) من 42 مليار درهم (4.82 مليارات دولار) إجمالي ميزانية دعم المواد الأساسية.

وقرر المغرب مطلع العام الجاري إلغاء الدعم الموجه للبنزين الممتاز والفيول الصناعي (وقود عالي الجودة يستخدم في الصناعة)، وقلصت دعم الغازوال (السولار)، لكن القرار لم يشمل الفيول الموجه لإنتاج الكهرباء.

وكان رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن نظام دعم المواد الأساسية يهدد المالية العمومية في المغرب.

وشدد بنكيران على أن إصلاح "صندوق المقاصة" يهدف إلى "تمكين المستهدفين الحقيقيين، من الأسر الفقيرة والمعوزة، من الحصول على الدعم بشكل مباشر من جهة، وضبط التوازنات الكبرى للمالية العمومية والاقتصاد الوطني، بما يمكن من تحصينه من الأزمات ومن تقلبات السوق الدولي".

ويدعم الصندوق السلع الأساسية مثل السكر والدقيق وبعض أنواع المنتجات البترولية، إضافة إلى البوتاجاز، الذي تعهد بنكيران بمواصلة دعم أسعاره.

وتعتزم حكومة بنكيران خفض نفقات دعم المواد الأساسية خلال العام المقبل إلى 23 مليار درهم (2.64 مليار دولار) مقابل 35 مليار درهم (4 مليارات دولار) العام الجاري، و42 مليار درهم (4.82 مليارات دولار) في 2013، ونحو 54 مليار درهم (6.21 مليارات دولار) عام 2012.