وتندرج هذه العملية في إطار تفعيل البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يقضي بالترخيص لـ126 سفينة أوروبية بالصيد في المياه المغربية مقابل 40 مليون يورو.
ولم تكشف الوزارة عن حصة كل دولة أوروبية من هذه الرخص، غير أن وسائل إعلام إسبانية أكدت أن إسبانيا حازت النصيب الأوفر منها.
وكان البرلمان الأوروبي أقر هذا البروتوكول في جلسة عقدها بمقره الرئيس بمدينة ستراسبورغ بفرنسا، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك بموافقة 310 أصوات، مقابل اعتراض 204 أصوات، وامتناع 49 نائبا عن التصويت.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي وقعا على هذا البروتوكول الجديد في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأعلنت الرباط وبروكسل، يوم 24 يوليو/ تموز الماضي، بروتوكولا جديدا للصيد البحري يتيح لنحو 126 سفينة أوروبية الصيد في المياه المغربية مقابل 40 مليون يورو سنويا.
وسيمتد البروتوكول على مدار 4 سنوات، اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التطبيق، وتنص مقتضياته، وفق عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، على ضرورة الاستغلال المستديم للثروات السمكية، وتعزيز آليات مراقبة مدى احترام السفن الأوروبية لمضامين البروتوكول، وعدم تجاوزها كمية الأسماك المسموح لها بصيدها في المياه المغربية.
ومن المنتظر أن يوجه المغرب 14 مليون يورو من القيمة المالية لهذا البروتوكول لتنفيذ مخطط "أليوتيس" الذي أطلقه المغرب في العام 2009 بهدف تطوير قطاع الصيد البحري المحلي.
ويعتبر هذا البروتوكول الثاني من نوعه الذي يوقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد بروتوكول مماثل في العام 1996، امتد العمل به حتى نهاية العام 2011.