المغرب يراهن على الصينيين لإنعاش السياحة

لم يعد الصينيون يبحثون في المغرب عن فرص لتصريف سلعهم فقط، بل أضحوا يحلون على المملكة مستثمرين وسياحاً، بعدما تم إعفاؤهم من تأشيرة الدخول، وهو ما يدفع إلى المراهنة عليهم للمساهمة في بلوغ الهدف الحكومي بجذب 20 مليون سائح في الأعوام المقبلة.
وحسب البيانات الرسمية، فقد وصل عدد السياح الصينيين الذين زاروا المغرب إلى نحو 80 ألف سائح، منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة 242%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2016.
وقرر المغرب، في يونيو/حزيران الماضي، إلغاء التأشيرة بالنسبة للصينيين الذين يزورون المملكة، ما سهل توافد سياح ورجال أعمال ومستثمرين. ولم يكن يتعدى عدد السياح الصينيين، الذين وفدوا على المغرب عند إلغاء تأشيرة الدخول، 16 ألف سائح.
ويرى المرشد السياحي، حميد بنعبو، أنه يتوجب الشروع في تقديم خدمات تستجيب لاحتياجات السياح الصينيين، عبر إعداد مستخدمي الفنادق للتعامل معهم، وتكوين مرشدين يتقنون اللغة الصينية، ومراعاة أذواق أولئك السياح على مستوى المأكل.
ويشير بنعبو إلى أن فرنسا أدركت أهمية السياح الصينيين، حيث أخذت بعين الاعتبار لغتهم الأم ووفرت لهم خدمات، ما رفع عدد السياح من الصين في عام واحد إلى 3.5 ملايين شخص.
ويعتبر أمين التوس، المسؤول في فندق بمدينة مراكش، أنه بالإضافة إلى فتح خطوط جوية بين المغرب والصين، يفترض إطلاق حملات ترويجية للمنتج السياحي في ذلك البلد، وتحسين ظروف الاستقبال.
ويرى أنه إذا لم تتمكن الناقلة الوطنية من إطلاق رحلات طويلة بين المغرب والصين، يمكن المراهنة على رحلات غير مباشرة، حيث يمكن الاعتماد على الخطوط القطرية أو الإماراتية أو الفرنسية.
وزار المغرب، في الأيام الأخيرة، نحو أربعين مستثمرًا صينيًا، حيث نظمت اجتماعات من أجل إبرام اتفاقات وشراكات بين الطرفين من أجل الاستجابة لاحتياجات السائح الصيني.
وقالت كاتبة الدولة (وزيرة الدولة) المكلفة بالسياحة، لمياء بوطالب، في تصريحات صحافية مؤخرًا، أن السائح الصيني في قلب استراتيجية الوزارة، التي تركز على الإيرادات أكثر من عدد الوافدين إلى المملكة.
وبحسب تقديرات مسؤولين في القطاع السياحي، فإن السائح الصيني ينفق حوالي 200 دولار يوميا في المتوسط، بينما يصرف باقي السياح حوالي 150 دولاراً يوميًا.
ووصلت إيرادات السياحة، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 6.5 مليارات دولار، حسب بيانات مكتب الصرف، بينما يتوقع بلوغها 7 مليارات دولار بنهاية العام.