المغرب يدرس زيادات ضريبة المياه الغازية

يُنتظر أن تجنى الحكومة المغرب إيرادات تفوق توقعات من الضريبة على استهلاك المياه والمشروبات الغازية، بعد التعديلات التي قدمها نواب على موزانة العام الماضي.

وقد جرى النظر في اقتراح الزيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك المياه الغازية، مساء أمس، من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وشرعت اللجنة في النظر مختلف مقترحات التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق الممثلة على المقتضيات التي يتضمنها مشروع موازنة العام المقبل.

وقدمت الفرق البرلمانية حوالي 224 تعديلا، خضع للمناقشة إلي غاية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بحضور وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ومدير الموازنة بالوزارة فوزي لقجع.

وأجمعت اللجنة البرلمانية، على تبني زيادات في الضرييبة الداخلية على استهلاك مشروبات الطاقة بما بين 50 و60 دولار لكل 100 لتر.

وستنتقل الضريبة الداخلية على استهلاك المياه المضافة إليها أقل 10% من عصير الفواكه من 3 دولارات إلى 4.5 دولارات لكل 100 لتر.

وسترتفع الضريبة الداخلية على استهلاك المياه التي تحوي 10% أو أكثر من عصير الفواكه من دولار واحد إلى 1.5 دولار لكل 100 لتر.

وتفيد المندوبية السامية للتخطيط في آخر تقرير لها، أن أسعار المستهلكين الخاصة بالغذائية والمشروبات غير الكحولية، ارتفعت بنسبة 1.8% في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.

وتتوقع الحكومة في النسخة الأولى المعروضة على البرلمان من مشروع الموازنة جني 33 مليون دولار برسم رسوم الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات الغازية والليمونادا (نوع من المياه الغازية).

غير أن التعديلات التي تبنتها لجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حول الضريبة الداخلية لاستهلاك المياه الغازية والليمونادا والتي تصل إلى 50%، لن تصبح سارية المفعول، إلا أن المصادقة عليها من قبل لجنة مماثلة بمجلس المستشارين، الذي يمثل الغرفة الثانية في مجلس النواب.

ويعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن زيادة الرسم الداخلي على استهلاك تلك المنتجات، سيزيد الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة.

ويشير الخراطي، إلى أن الحكومة تمعن في فرض زيادات على الضرائب التي تصيب الاستهلاك وتتفادى تشديد العبء الجبائي علي الشركات.

وتسعى الحكومة إلي تعزيز موارد الموازنة من أجل مواجهة تفاقم وضعية العجز الموازني، هذا ما يبرر لجوئها إلى زيادة الإيرادات ذات الصلة بالاستهلاك الداخلي، مثل تلك المتأتية من التبغ.

وتتطلع الحكومة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 3.2% والتحكم في التضخم في حدود 2%، مع ضمان حصر عجز الموازنة في حدود 3.3%، بالاعتماد على إيرادات الخصخصة.