المغرب يخفض مجدداً رسوم استيراد القمح

أعلنت الحكومة المغربية عن خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح اللين من 50 % إلى 30 %. ويعتبر هذا ثاني قرار بخفض لرسوم استيراد القمح اللين تتخذه الحكومة في ظرف شهرين، حيث خفضته اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من 75 % إلى 50 %.

وأكدت الحكومة في بيان لها عقب انعقاد مجلسها الأسبوعي أول من أمس الأربعاء، أن الهدف من وراء ذلك القرار الذي جاء عبر مرسوم حكومي، يتمثل في بلوغ سعر القنطار عند الاستيراد ما يقارب 26 دولارا.

وشدّدت على أن تحديد مستوى الرسوم الجمركية أخذ في الاعتبار مستوى أسعار القمح اللين في السوق الدولية، وحجم المتوفر منه في السوق المحلية، وحاجات الاستهلاك.

ويفضل المتخصصون استيراد القمح اللين، على اعتبار أن الاستهلاك المحلي منه يصل إلى 7 ملايين طن، علما أن الإنتاج الحالي كان في حدود 5.6 ملايين طن في الموسم الماضي.

وأعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري في يوليو/تموز الماضي عن المحصول النهائي من الحبوب، فقد قالت إنه بلغ 115 مليون قنطار، بعدما كانت توقعت بلوغه 110 ملايين قنطار في شهر أبريل/نيسان الماضي، مقابل 68 مليون قنطار في العام الماضي. وأكدت الوزارة أن محصول القمح اللين، وصل إلى 56 مليون قنطار، حيث اعتبر ذلك المحصول قياسيا، بعد أن زاد بنسبة 49 %، مقارنة بالموسم الماضي، في الوقت نفسه بلغ محصول القمح الصلب 24 مليون قنطار، بزيادة بنسبة 21 %، ومحصول الشعير 35 مليون قنطار بارتفاع بنسبة 30 %.

ويعتبر المغرب أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، فقد تضاعفت مشترياته في الأعوام الخمسة الأخيرة، من 15 مليون قنطار في عام 2009 إلى 31 مليون قنطار في العام الماضي. ورغم تحقيق البلاد لمحصول حبوب قياسي في الموسم الحالي، إلا أن المستوردين المحليين يتوقعون شراء المغرب لنحو 23 مليون قنطار من القمح اللين في موسم 2015-2016.

ووقع المغرب على اتفاقيات تخول له استيراد أصناف من الحبوب من أوروبا وأميركا، غير أن أصحاب المطاحن في المغرب لا يميلون كثيرا إلى استيراد القمح الأميركي، ويفضلون عليه القمح الكندي والفرنسي.

يشار إلى أن الموسم الحالي يتميز بانحباس الأمطار، ما يدفع المزارعين إلى توقع انخفاض محصول الحبوب دون المستوى المستهدف من قبل الحكومة عبر مشروع موازنة العام، والمحدد في 70 مليون قنطار.

ودفع هذا الوضع المركزي المغربي إلى خفض معدل النمو الاقتصادي المتوقع برسم العام المقبل إلى 2.1 %، هذا في الوقت الذي تراهن الحكومة على تحقيق 3 %.

اقرأ أيضا: خبراء يحذرون من إفراط المغرب في الاستدانة