احتجاجات عمالية سابقة في المغرب (الأناضول)
ينتظر المغاربة الحسم في جولة الحوار الاجتماعي الجديدة اليوم الجمعة، بعد مفاوضات ماراثونية، أريد من ورائها الوصول إلى اتفاق حول العديد من النقاط أبرزها زيادة الأجور والإضراب بين الحكومة والنقابات ورجال الأعمال قبل أول مايو/أيار المقبل الموافق ليوم العمال العالمي.
وعقدت اللجنة الفنية للحوار اجتماعاً، أمس الأول، دام من الحادية عشرة صباحاً إلى التاسعة مساءً، من أجل تقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية، التي أفضت إلى فشل جولات الحوار التي دامت أكثر من عامين وأفضت إلى اختبار قوة بين الحكومة والاتحادات العمالية.
ومرت جلسة المفاوضات الخامسة منذ انطلاق جولة الجوار، في أجواء من الخلاف بسبب تضارب وجهات النظر، إلى درجة اعتقد بعض المشاركين أنها ستعود إلى نقطة الصفر.
وأفاد مصدر من الاتحادات العمالية، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ" العربي الجديد"، بأنه حصل تقدم حول قانون الإضراب، فعلى الأقل، جرى الاتفاق المبدئي على مناقشة هذا الموضوع، الذي سبب شقاقاً بين الاتحادات العمالية ورجال الأعمال منذ أول دستور نص على ذلك المبدأ في الستينيات من القرن الماضي.
الاتحادات العمالية تخلصت من تحفظها، وقبلت بمناقشة الأمر، علما أن رجال الأعمال يريدون اعتماد قانون الإضراب، بينما تتطلع الحكومة إلى الشروع في التفاوض حوله والوصول إلى صيغة نهائية قبل نهاية ولايتها هذا العام.
وعبرت الحكومة عن تشبثها بإصلاح التقاعد، الذي يوجد في القلب منه رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة، وهو ما عبرت الاتحادات العمالية عن رفضه، مشددة على ضرورة جعل ذلك اختياريا، مع مناقشة التفاصيل الأخرى ذات الصلة.
اقــرأ أيضاً
وإذا كانت الحكومة قد قررت الزيادة في اشتراكات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد، فإنها وعدت، أول أمس، خلال اجتماع اللجنة الفنية، عن استعدادها لتحمل تكاليف تلك الزيادة، نيابة عن الموظفين، حيث ينتظر أن تصل إلى 300 مليون دولار.
وبينما رفضت الحكومة الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، عبر ممثلو رجال الأعمال، خلال اجتماع اللجنة الفنية، عن عدم قبولهم بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، معتبرين أن الزيادة في الأجور يعمدون إليها كلما كانت الوضعية في القطاعات الإنتاجية مواتية، علما أنهم يعتبرون أن ثمة قطاعات تعاني من ركود كبير مثل النسيج.
وتطالب الاتحادات العمالية بزيادة في حدود 60 دولارا في الشهر في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، كما تدعو للزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة، وصرح مصدر نقابي لـ "العربي الجديد"، بأن الاتحادات العمالية تشبثت خلال الاجتماع الأخير بالزيادة في الأجور.
وحسب قيادات نقابية، فإن مطالب العمال لا تجد التجاوب الذي تنتظره، فالحكومة تحتج بضيق هامش المناورة لديها على مستوى الموازنة، كما أن رجال الأعمال يتحفظون على أية زيادة في الأجور أو رفع للحد الأدنى، بدعوى تأثير ذلك على تنافسية الشركات في ظرفية اقتصادية صعبة.
ويستهدف رئيس الحكومة والأمناء العامون للاتحادات العمالية ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع، خاصة النقابات التي يفترض أن تحقق إنجازا، يمكن أن تزفه للعمال في عيدهم بعد غدٍ الأحد.
وأشارت أنباء مؤخراً إلى أن الحكومة عاقدة العزم على طي صفحة الحوار الاجتماعي الحالي، حيث يمكنها في حال عدم التوصل إلى اتفاق، أن تعلن عن تدابير بشكل منفرد تقدمها كما لوكانت "هدايا" للأسر المغرب.
وسبق للحكومة أن أعلنت عن استعدادها لرفع التعويضات العائلية من 20 دولارا إلى 30 دولارا، وزيادة منحة الولادة من 15 إلى 50 دولارا، ونقل معاش التقاعد الأدنى من 100 دولار إلى 150 دولارا.
اقــرأ أيضاً
وعقدت اللجنة الفنية للحوار اجتماعاً، أمس الأول، دام من الحادية عشرة صباحاً إلى التاسعة مساءً، من أجل تقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية، التي أفضت إلى فشل جولات الحوار التي دامت أكثر من عامين وأفضت إلى اختبار قوة بين الحكومة والاتحادات العمالية.
ومرت جلسة المفاوضات الخامسة منذ انطلاق جولة الجوار، في أجواء من الخلاف بسبب تضارب وجهات النظر، إلى درجة اعتقد بعض المشاركين أنها ستعود إلى نقطة الصفر.
وأفاد مصدر من الاتحادات العمالية، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ" العربي الجديد"، بأنه حصل تقدم حول قانون الإضراب، فعلى الأقل، جرى الاتفاق المبدئي على مناقشة هذا الموضوع، الذي سبب شقاقاً بين الاتحادات العمالية ورجال الأعمال منذ أول دستور نص على ذلك المبدأ في الستينيات من القرن الماضي.
الاتحادات العمالية تخلصت من تحفظها، وقبلت بمناقشة الأمر، علما أن رجال الأعمال يريدون اعتماد قانون الإضراب، بينما تتطلع الحكومة إلى الشروع في التفاوض حوله والوصول إلى صيغة نهائية قبل نهاية ولايتها هذا العام.
وعبرت الحكومة عن تشبثها بإصلاح التقاعد، الذي يوجد في القلب منه رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة، وهو ما عبرت الاتحادات العمالية عن رفضه، مشددة على ضرورة جعل ذلك اختياريا، مع مناقشة التفاصيل الأخرى ذات الصلة.
وإذا كانت الحكومة قد قررت الزيادة في اشتراكات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد، فإنها وعدت، أول أمس، خلال اجتماع اللجنة الفنية، عن استعدادها لتحمل تكاليف تلك الزيادة، نيابة عن الموظفين، حيث ينتظر أن تصل إلى 300 مليون دولار.
وبينما رفضت الحكومة الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، عبر ممثلو رجال الأعمال، خلال اجتماع اللجنة الفنية، عن عدم قبولهم بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، معتبرين أن الزيادة في الأجور يعمدون إليها كلما كانت الوضعية في القطاعات الإنتاجية مواتية، علما أنهم يعتبرون أن ثمة قطاعات تعاني من ركود كبير مثل النسيج.
وتطالب الاتحادات العمالية بزيادة في حدود 60 دولارا في الشهر في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، كما تدعو للزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة، وصرح مصدر نقابي لـ "العربي الجديد"، بأن الاتحادات العمالية تشبثت خلال الاجتماع الأخير بالزيادة في الأجور.
وحسب قيادات نقابية، فإن مطالب العمال لا تجد التجاوب الذي تنتظره، فالحكومة تحتج بضيق هامش المناورة لديها على مستوى الموازنة، كما أن رجال الأعمال يتحفظون على أية زيادة في الأجور أو رفع للحد الأدنى، بدعوى تأثير ذلك على تنافسية الشركات في ظرفية اقتصادية صعبة.
ويستهدف رئيس الحكومة والأمناء العامون للاتحادات العمالية ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع، خاصة النقابات التي يفترض أن تحقق إنجازا، يمكن أن تزفه للعمال في عيدهم بعد غدٍ الأحد.
وأشارت أنباء مؤخراً إلى أن الحكومة عاقدة العزم على طي صفحة الحوار الاجتماعي الحالي، حيث يمكنها في حال عدم التوصل إلى اتفاق، أن تعلن عن تدابير بشكل منفرد تقدمها كما لوكانت "هدايا" للأسر المغرب.
وسبق للحكومة أن أعلنت عن استعدادها لرفع التعويضات العائلية من 20 دولارا إلى 30 دولارا، وزيادة منحة الولادة من 15 إلى 50 دولارا، ونقل معاش التقاعد الأدنى من 100 دولار إلى 150 دولارا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
