المغرب يتوقع اقتراض 4 مليارات دولار من البنك الدولي

ينتظر أن يوفر البنك الدولي للمغرب في الأعوام الخمسة المقبلة 4 مليارات دولار من أجل إنجاز الإصلاحات التي سيجرى الاتفاق عليها في قطاعات الشغل والموارد البشرية والتنمية حسب مفاوضات ما زالت مستمرة بين الجانبين حول تطبيق نموذج تنموي جديد بعد تعثر النموذج السابق.

وفي هذا السياق، يعتبر الاقتصادي المغربي، محمد شيكر، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، دأبت على اقتراح سياسات اقتصادية، لكن عندما لا تؤتي ثمارها لا تعمد إلى مساءلة تلك السياسة وفاعليتها، بل تعمد إلى تقديم توصيات جديدة يفترض تجريبها من قبل المغرب عبر نموذج تنموي جديد.

ويرى الشيكر أن العطب الذي أدى إلى أزمة النموذج الحالي، يتمثل في وجود نموذجين متضاربين، واحد يسترشد بتوصيات المؤسسات المالية والدولية وآخر لم يستوعب النموذج المرجعي للسياسات العمومية.

وأشارت مديرة العمليات لدى البنك الدولي في منطقة المغرب العربي ماري فرنسواز ماري - نيللي، إلى أنها لا تتوافر على رؤية واضحة حول ما سيرصد من أموال للشراكة الاستراتيجية مع المغرب في الأعوام الخمسة المقبلة، لكنها عبرت عن أملها في أن يحتفظ بالمبلغ الذي سخر في اتفاق الشراكة السابقة، أي حوالي 4 مليارات دولار.

وينخرط البنك الدولي والمغرب في مباحثات من أجل بلورة اتفاق شراكة استراتيجية قبل أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ويرتقب أن يمتد أجل الاتفاق للفترة ما بين 2018 و2023، وهو اتفاق سيأتي في سياق سعي المغرب لصياغة نموذج تنموي جديد، بعد الإقرار بعدم فاعلية النموذج الحالي.

وقد أوضحت المسؤولة في البنك الدولي خلال لقاء مع الصحافة في الدار البيضاء، أنه تم خلال اتفاقية الشراكة السابقة التي امتدت بين 2014 و2017، تعبئة 3.7 مليارات دولار، حيث تم دعم المغرب في العديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مثل الزراعة والصحة وتسهيل الولوج لمياه الشرب والطاقة الشمسية.


وذهبت إلى أن الاتفاق الذي ينتظر إبرامه مع الحكومة المغربية، سيتم التركيز فيه على مسألة توفير فرص العمل، حيث أوضحت أن تدخل البنك سينصب على الأنشطة الإنتاجية والخدمات عبر التشديد على المقاولة الذاتية، مضيفة أن التمويل سيكون نقطة مركزية من أجل دعم المجهود المقاولاتي.

وعبّرت عن التطلع إلى المساهمة في مجهود إصلاح التعليم بالمملكة، عبر التركيز على الأطفال وتحسين مستوى المعلمين، والتشديد على تحسين البرامج المدرسية، بما يساعد على تطوير ملكة التحليل عوض الاقتصار على التلقين، في الوقت نفسه ينتظر أن تساهم المؤسسة المالية الدولية في تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية في الأرياف.

وأشارت إلى النمو الاقتصادي عبر التنمية الحضرية، موضحة أن مستوى النمو في المغرب ضعيف مقارنة ببلدان تتوفر على نفس معدل التمدن البالغ 60%، ما يعني أنه لم يستفد من التطور الذي عرفته مدنه في الأعوام الأخيرة.

وسبق أن قدم البنك الدولي للمغرب مذكرة تحمل عنوان "المغرب في أفق 2040"، حيث دعا إلى اعتماد قواعد منصفة تسري على جميع الفاعلين الاقتصاديين، عبر تعزيز المنافسة في المنطقة وإحداث تحول في ممارسة الأعمال وتبني استراتيجية المعالجة بالصدمات بهدف إصلاح النظام التعليمي.

وشدد على ضرورة زيادة اندماج المغرب في الاقتصاد العالمية، لتحسين جاذبية الاستثمار في المملكة وتعزيز الصادرات، مؤكدا على أن احتمالية إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ستعطي للاقتصاد المغربي إمكانية للتطور أكبر.

ويرى تقرير البنك الدولي الذي عكسته تلك المذكرة، أن الانتقال من معدل في حدود 3% إلى 5%، يفرض عدم الاكتفاء بالاستثمارات المادية، بل لا بد من الاهتمام بالأبعاد المؤسساتية والاجتماعية والإنسانية.

ولا يكتفي البنك برصد مستويات البطالة ووضعية التعليم ضعف التصنيع وحجم العجز المالي، بل يشدد على بطء التحولات الهيكلية للاقتصاد المغربي.

كذلك، يؤكد على التحديات التي يواجهها، والمتمثلة أساسا في التعليم وبطالة الشباب وضعف الإدماج والفواق.

ويتصور التقرير أيضاً أنه يمكن للمغرب أن يلتحق بجزء من البلدان الأوروبية، حيث يرى أن الدخل المتوسط للمغرب، يمكن أن يمثل في أفق 2040، حوالي 45% من متوسط دخل الأوروبي.