المغرب يتعقب مافيا السلع الفاسدة في رمضان

عادت من جديد مخاوف المغاربة من الأغذية الفاسدة مع دخول شهر رمضان، وفي المقابل نشطت حملات السلطات المختصة الرامية إلى التضييق على المتربصين بصحة المستهلكين. وفي أول عملية حكومية لمواجهة هذه الظاهرة، أعلن في اليوم الأول من شهر رمضان، عن حجز مصالح المكتب البلدي لحفظ الصحة بمدينة العيون بالأقاليم الجنوبية في البلاد، لنصف طن من المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية.
وذهب المكتب البلدي إلى أن حملات المراقبة الاستباقية لمحلات توزيع المواد الاستهلاكية، أفضت إلى حجز مواد غذائية فاسدة مثل الحليب ومشتقاته، والعجائن، والمشروبات الغازية والمعلبات ومواد التجميل والتطهير، حسب تقارير رسمية حديثة.
ويتصرف التجار المدلسون كما لو كانوا مافيا منظمة، فهم يمتلكون مخازن في مناطق تسّهل لهم التلاعب في المواد الغذائية، التي يصعب ضبطها بسبب عدم تنظيم السوق المحلي وضعف الرقابة، حسب مراقبين.
وفي هذا السياق، يعتبر رئيس جمعية حقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن حجم السلع الفاسدة التي يتم حجزها خلال رمضان يعكس مستوى الغش التي تعرفها السلع، مشدداً على أن الحملات التي تنظم في الشهر الفضيل، يجب أن تستمر طيلة العام في إطار استراتيجية واضحة لحماية المستهلك.
ويراهن رئيس الجمعية، التي تنضوي تحت لوائها حوالى خمسين جمعية على امتداد البلاد، على مساهمة المستهلك نفسه، في محاربة الغش والتدليس عبر تفادي الشراء من المحلات غير المعتمدة و الباعة الجائلين الذين ينشطون كثيرا في شهر رمضان، خاصة أن منهم من يعرض للبيع منتجات قابلة للتلف وتفضي طريقة عرضها في الطريق العام إلى تهديد صحة المستهلك.
ويؤكد الخراطي على ضرورة الحزم في معالجة مشكل السلع غير المباعة في المتاجر الكبرى، بهدف تفادي سقوطها بين يدي شبكات تتاجر في السلع المنتهية الصلاحية، خاصة في ظل وجود أسواق غير منظمة.
ويكثّف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب حملاته في الصيف ورمضان وعيد الأضحي، حيث يستهدف المنتجات التي يكثر عليها الطلب، والتي يمكن أن تكون موضوع تلاعب من قبل التجار.
وتشير التقارير الرسمية إلى سعي عدد من التجار إلى الغش والتدليس الذي يمس جميع أنواع السلع مثل الأسماك واللحوم والتمور والدقيق والألبان، ولا يتورع المدلسون عن تغيير تواريخ الصلاحية و تغيير التلفيف.
يشار إلى أن الأغذية تأتي في المركز الثاني ضمن مسببات التسمم بالمغرب بعد الأدوية، حسب ما كشف عنه تقرير حكومي في إبريل/نيسان الماضي.