المغرب يتجه للاكتفاء من الحليب

يتجه المغرب نحو رفع استهلاك الحليب، عبر استثمارات ترمي إلى زيادة الإنتاج، حيث يجري التعويل على القطاع الخاص المدعوم من قبل الدولة؛ من أجل بلوغ أهداف الاتفاقية الجديدة التي تمتد إلى العام 2020.

واتفقت الحكومة المغربية والمهنيون في قطاع الحليب، على تحديث طرق إنتاج هذه المادة، حيث وقعا بمناسبة

أكبر تظاهرة زراعية للفلاحة بالمغرب على اتفاقية ترصد استثمار 660 مليون دولار في صناعة الحليب، خلال الخمسة أعوام المقبلة.

وترمي الاتفاقية الجديدة إلى تجديد قطيع الأبقار في المغرب من أجل التوفر على أنواع ذات مردودية كبيرة، بما يسمح بتحقيق وفرة في إنتاج الحليب، و تقديم عرض يلبي حاجيات المستهلكين طيلة العام، في الوقت ذاته ينتظر أن تفضي الاتفاقية إلى تحسين الشروط التقنية والصحية للإنتاج والتحويل وتثمين الحليب.

وتعتبر هذه الاتفاقية ثاني اتفاقية توقعها الحكومة مع منتجي الحليب بالمغرب، في إطار المخطط الأخضر، الذي تسترشد به من أجل هدف الأمن الغذائي، وتوسيع حصتها في الأسواق الخارجية.

والتزمت الحكومة بدعم الاستثمارات التي ينجزها القطاع الخاص في تطوير إنتاج الحليب بـ 127 مليون دولار، وهو النهج الذي سارت عليه في ظل السياسة الفلاحية الجديدة، حيث دأبت على دعم استثمارات القطاع الخاص عبر الموازنة.

و ينتظر أن يوجه هذا الغطاء المالي، إلى رفع وتحسين الإنتاج في جميع المراحل التي تمتد من الضيعات إلى التحويل في المصانع.

وذلك حسب الاتفاقية الموقعة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية، والفيدرالية المغربية للحليب التي تمثل مصالح.

وستوجه الاستثمارات الجديدة، حسب الاتفاقية، إلى خلق وسائل إنتاج جديدة في القطاع الخاص في إطار مشاريع مندمجة تقوم على خلق علاقات بين مربي الأبقار والشركات المنتجة للحليب.

ومن المتوقع بعد توقيع الاتفاقية، أن يرتفع عدد رؤوس الأبقار الحلوب من 1.2 مليون رأس إلى 1.33 مليون رأس في العام 2020، في الوقت ذاته ينتظر أن يفضى تفعيل الاتفاق إلى خلق 40 ألف وظيفة في قطاع إنتاج الحليب.

وينتظر أن يفضي الاتفاق إلى رفع إنتاج الحليب من 2.4 مليار لتر إلى 4 مليارات لتر في العام 2020، وزيادة استهلاك الفرد من الحليب من 70 لتراً إلى 90 لتراً.

وقال أحمد أوعياش رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، التي ترعى مصالح الفلاحين بالمغرب، أن قطاع الحليب، هو الأكثر اندماجاً في المغرب، حيث نسجت صلات بين أصحاب الضيعات ومربي الأبقار والشركات المصنعة، بما يسمح بتوفر المادة الأولية، وهي العملية التي تتم عبر الدعم الذي تقدمه الدولة للمنتجين.

ويشير بوعزة خراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، إلى أنه يفترض في شركات الحليب الحرص أكثر على توفير منتج بمعايير دولية بأسعار تراعي القدرة الشرائية لمختلف الأسر المغربية.


اقرأ أيضاً: المغرب.. انفلات أسعار يهدد الطبقة الوسطى