15 يونيو 2018
المغرب والعنف ضد النساء
أخيرا صادق مجلس النواب المغربي يوم 14 فبراير/ شباط الجاري على مشروع القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء بعد نقاش وانتظار.
وإذا كانت المصادقة في حد ذاتها مؤشرا إيجابيا على مباشرة التنزيل الديمقراطي لدستور 2011، باعتبار القانون الجديد يندرج في سياق صيانة وضمان الحقوق والحريات، وتعزيز دولة الحق والقانون، وتأهيل ترسانة القوانين المغربية من أجل محاربة كل أنواع التمييز، فهذا لا يعني بالضرورة أن موضوع ووضع المرأة في المغرب قد حسم وتمت محاصرة كل إشكالاته، بالنظر إلى تشعب المعيقات والإكراهات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعرفها وضعية النساء في المغرب بشكل عام .
وكإشارة أولية وشكلية حول المصادقة على مشروع القانون، فقد صادق المجلس بأغلبية 168 مقابل 55 ضده، والمثير أن المعارضة التي صوتت ضد المشروع هي من حزب الأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار، وهما معا يفترض فيهما المطالبة بحقوق المرأة بشكل مبدئي أكثر من الأغلبية التي تقدمت بالمشروع، وهي وزارة محسوبة على حزب العدالة والتنمية المحافظ والإسلامي، مع العلم أن المشروع أخذ وقته الكافي للنقاش وإبداء الرأي، وسبق أن أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه في الموضوع في 20 مايو/ أيار 2016، والذي تم الأخذ بالاعتبار بعديد من توصياته وملاحظاته في النسخة الأخيرة المقدمة للمجلس.
والآن، وبعد المصادقة على هذا القانون، تبقى تساؤلات وتحديات عديدة مطروحة حول وضعية المرأة المغربية، وهل القانون المصادق عليه وحده كاف وكفيل بتحقيق مبدأ المساواة وصيانة وضمان حقوق المرأة وتأهيل أدوارها داخل المجتمع؟
الأكيد أن الوضع يتطلب انخراطا أكبر، ومبادرات أكثر، والتزامات واضحة من الجميع، من المؤسسات إلى الأفراد. وعلى سبيل الإشارة فقط، فواقع المرأة تحكمه تجاوزات وإكراهات جوهرية عديدة، ومنها، وضعيات الفقر والهشاشة التي تؤثر على المرأة أكثر من الرجل بحكم الموقع الاجتماعي، واعتبارا لأن المجتمع المغربي ذكوري بامتياز، وضعية المرأة في العالم القروي الصحية والاقتصادية والاجتماعية تستدعي معالجة بنيوية، تمدرس الفتيات في الأرياف لا زال دون النسب المقبولة وطنيا ودوليا، استغلال النساء في الأشغال المنزلية على الرغم من القانون الجديد لا زال يطرح تساؤلات كثيرة حول التطبيق، تنامي ظواهر الاستغلال الجنسي للمرأة بسبب الفقر والأمية والهشاشة الاجتماعية في فضاءات عديدة، ضعف المشاركة السياسية للنساء.
هذا وتبقى قضية المرأة مسؤولية مشتركة بين الجميع، الدولة والأحزاب والمؤسسات، هي قضية مشروع مجتمعي متكامل الأنساق، ولن تكفي معالجتها بقانون على الرغم من أولويته وأهميته.
وإذا كانت المصادقة في حد ذاتها مؤشرا إيجابيا على مباشرة التنزيل الديمقراطي لدستور 2011، باعتبار القانون الجديد يندرج في سياق صيانة وضمان الحقوق والحريات، وتعزيز دولة الحق والقانون، وتأهيل ترسانة القوانين المغربية من أجل محاربة كل أنواع التمييز، فهذا لا يعني بالضرورة أن موضوع ووضع المرأة في المغرب قد حسم وتمت محاصرة كل إشكالاته، بالنظر إلى تشعب المعيقات والإكراهات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعرفها وضعية النساء في المغرب بشكل عام .
وكإشارة أولية وشكلية حول المصادقة على مشروع القانون، فقد صادق المجلس بأغلبية 168 مقابل 55 ضده، والمثير أن المعارضة التي صوتت ضد المشروع هي من حزب الأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار، وهما معا يفترض فيهما المطالبة بحقوق المرأة بشكل مبدئي أكثر من الأغلبية التي تقدمت بالمشروع، وهي وزارة محسوبة على حزب العدالة والتنمية المحافظ والإسلامي، مع العلم أن المشروع أخذ وقته الكافي للنقاش وإبداء الرأي، وسبق أن أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه في الموضوع في 20 مايو/ أيار 2016، والذي تم الأخذ بالاعتبار بعديد من توصياته وملاحظاته في النسخة الأخيرة المقدمة للمجلس.
والآن، وبعد المصادقة على هذا القانون، تبقى تساؤلات وتحديات عديدة مطروحة حول وضعية المرأة المغربية، وهل القانون المصادق عليه وحده كاف وكفيل بتحقيق مبدأ المساواة وصيانة وضمان حقوق المرأة وتأهيل أدوارها داخل المجتمع؟
الأكيد أن الوضع يتطلب انخراطا أكبر، ومبادرات أكثر، والتزامات واضحة من الجميع، من المؤسسات إلى الأفراد. وعلى سبيل الإشارة فقط، فواقع المرأة تحكمه تجاوزات وإكراهات جوهرية عديدة، ومنها، وضعيات الفقر والهشاشة التي تؤثر على المرأة أكثر من الرجل بحكم الموقع الاجتماعي، واعتبارا لأن المجتمع المغربي ذكوري بامتياز، وضعية المرأة في العالم القروي الصحية والاقتصادية والاجتماعية تستدعي معالجة بنيوية، تمدرس الفتيات في الأرياف لا زال دون النسب المقبولة وطنيا ودوليا، استغلال النساء في الأشغال المنزلية على الرغم من القانون الجديد لا زال يطرح تساؤلات كثيرة حول التطبيق، تنامي ظواهر الاستغلال الجنسي للمرأة بسبب الفقر والأمية والهشاشة الاجتماعية في فضاءات عديدة، ضعف المشاركة السياسية للنساء.
هذا وتبقى قضية المرأة مسؤولية مشتركة بين الجميع، الدولة والأحزاب والمؤسسات، هي قضية مشروع مجتمعي متكامل الأنساق، ولن تكفي معالجتها بقانون على الرغم من أولويته وأهميته.
أحمد بومعيز (المغرب)