وتبدأ اليوم في محكمة الجنايات بمدينة الدار البيضاء جلسة استنطاق بوعشرين، المتابع بتهم الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، إذ سيكون الصحافي مطالباً بالجواب عن أسئلة القاضي في جوهر الملف.
ومن المتوقع أن يتحدّث بوعشرين عن حقيقة علاقاته مع المشتكيات والمطالبات بالحق المدني، إذ ينتظر أن ينفي بشكل مطلق أية صلات جنسية معهن، وهو ما سبق أن نفاه في محاضر الشرطة القضائية، معتبراً أن التهم تتعلق أساساً بمقالاته وافتتاحيات جريدته التي ينتقد فيها عدة شخصيات ومظاهر سياسية في البلاد.
وفي جلسات مقبلة مرتقبة، وبعد الانتهاء من الاستماع إلى إفادات بوعشرين وأجوبته عن عدد من الاتهامات الموجهة إليه، وطبيعة علاقاته المهنية والإنسانية مع صحافيات ومستخدمات في مؤسسته الإعلامية، ستمرّ محاكمته إلى منعطف أكثر أهمية، وهو عرض الفيديوهات التي تتهمه النيابة العامة بأنه من عمد إلى تصويرها.
وفي منعطف آخر لا يقل "سخونة" عن سابقيه، كشف رودني ديكسون، المحامي البريطاني لبوعشرين، في تصريحات صحافية، عن أنه سيعلن الجمعة المقبل عن تدابير قضائية وقانونية يعكف على إنجازها في الملف على المستوى الدولي.
وكان ديكسون قد لوّح من قبل بإمكانية اللجوء إلى الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، ليلتزم المغرب بالاتفاقيات الدولية التي وقع عليها، بالإضافة إلى إجراءات قضائية أخرى، "تروم التصدي للخروقات التي عرفها ملف موكله بوعشرين"، وفق تعبيره.