المغرب: مطالبات بمحاربة الفساد وسداد مستحقات الشركات لجذب الاستثمارات

واعتبر النائب عدي بوعرفة، من جانبه، أن إصلاح مناخ الأعمال في المغرب، لا يمكن أن يتم من دون إصلاح المناخ الاجتماعي، عبر الكف عن تهميش الاتحادات العمالية.

وأشار النائب الذي يمثل حزب الأصالة والمعاصرة، إلى أنه يجب مأسسة الحوار الاجتماعي في المغرب وتوسيع مجالاته، بما يسمح بتحقيق مطلب العدالة الاجتماعية.

وأكد فريق حزب الاستقلال، المنتمي للمعارضة، ضرورة حماية المقاولة الوطنية من الإفلاس، ومحاربة الفساد عوض التعايش معه، ومحاربة المحسوبية واقتصاد الريع.

وشدد في كلمة له بمجلس النواب، على أن الحكومة ملزمة بربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للممارسات التي تدفع المستثمرين إلى التحول إلى القطاع غير الرسمي.

وذهب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى أن الحديث عن أزمة تخترق الاقتصاد الوطني، لا يعدو أن يكون مجرد إشاعة، مشددا على أن جميع المؤشرات اقتصادية إيجابية ومتصاعدة.

وأشار في معرض رده على تساؤلات النواب، إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لن تقل في العام الحالي، عن المستوى الذي بلغته في العام الماضي، إذ بلغت حوالي 3.4 مليارات دولار.

ووعد رئيس الحكومة المغربية، بالمضي في إصلاح مناخ الأعمال، في وقت يربط برلمانيون بلوغ ذلك الهدف بمحاربة الفساد والرشوة وتقليص آجال السداد وعدم إضعاف الاتحادات العمالية.

وقال سعد الدين العثماني، إنه هناك تدابير ستتخذ، من أجل مساعدة المغرب على احتلال المركز الخمسين، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2021.

ذهب إلى أن المغرب يسعى إلى الارتقاء في تصنيف مناخ الأعمال العالمي، حيث تعمل الحكومة من أجل انضمام المملكة للبلدن الخمسين الأولى ضمن ذلك التضنيف العالمي.

وأشار إلى أنه سيترأس، في الأيام المقبلة، الاجتماع السنوي العاشر، للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، حيث سيتناول الأهداف التي جرى بلوغها، ووضع المخطط المستقبلي.

ويضع تصنيف البنك الدولي لمناخ الأعمال المغرب في المركز الـ60 في العام الحالي من بين 190 دولة، والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويؤكد العثماني أن أهمية التصنيف تأتي من كونه يعتمد 14 تقريراً دولياً ووكالة التنصنيف العالمي، كما أن المستثمرين الأجانب يعودون إليه في سعيهم للاستثمار في البلدان المعنية.


وذهب إلى أن الحكومة ستأتي بمشاريع قوانين في العام المقبل، ترمي إلى دعم مناخ الأعمال، بما يساعد على التقدم في التصنيف العالمي، الذي ينشره البنك الدولي.

وكان التقرير قد أشار إلى الإصلاحات التي ساعدته على بلوغ ذلك المركز، حيث تبني تدابير لتسهيل لخلق الشركات، ونقل الملكية، والتجارة العابرة للحدود، وتسوية مسألة الصعوبات المالية.

واعتبر أن الهدف من وراء هذه الإصلاحات، لا يروم تحسين الترتيب في التصنيف العالمي فقط، بل يروم، كذلك، بشكل خاص، تسهيل حياة الشركات العاملة في المغرب.

وذهب إلى أن من بين التدابير المرتقبة، تلك ذات الصلة باعتماد ضمانات، غير تلك المرتبطة بالعقارات، من أجل حصول الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على التمويلات من المصارف.

وشدد على التوجه نحو تفعيل المراكز الجهوية للاستثمار، وتطبيق شعار "صفر ورقة" لدى الجمارك، وتبني ميثاق جديد للاستثمار، وميثاق اللاتمركز الإداري.

ووعد بوضع آليات إلكترونية للإنصات للقطاع الخاص، مؤكدا أنه يجب اللجوء إلى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، لوضع تظلمات المستثمرين ذات الصلة بالصفقات.