مخاوف من زيادة التضخم عند التحرير الكامل للدرهم (غيتي)
لا تريد السلطات النقدية والمالية في المغرب تسريع وتيرة تحرير سعر صرف الدرهم، حيث تؤكد أنها لن توسع نطاق التحرير إلا بعد التأكد من استعداد الاقتصاد الوطني لتحمل ذلك، خاصة توفير رصيد كاف من النقد الأجنبي.
وأكد محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحافي، أن مسلسل تحرير سعر صرف العملة الذي انطلق في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، سيتواصل وفق البرنامج المحدد له، مشيرا إلى أنه لن يعلن مسبقا عن تاريخ توسيع نطاق تحرك تعويم الدرهم.
وأوضح أن سرعة تحرير سعر صرف الدرهم، مرهونة بمستوى رصيد النقد الأجنبي، حيث إن التعويم قد يأتي، كما في بعض التجارب العالمية، عندما يحدث نقص كبير في ذلك الرصيد، حيث يلجأ البلد المعني إلى التعويم مباشرة وليس التليين (التحرير التدريجي).
وشدد على أن ما يهم في هذه العملية هو حسن إعداد الفاعلين الاقتصاديين لهذا الإصلاح، مؤكدا أن تحديد توقيت توسيع دائرة التعويم يعود القرار فيه للسلطات المختصة، معتبرا أن قرار تحرير سعر صرف الدرهم اتخذه المغرب بمحض إرادته، حيث لم يأت في سياق المشروطية التي تأتي بعد طلب قرض من صندوق النقد الدولي.
وفي هذا الإطار، يعتبر الخبير في الطاقة عمر الفطواكي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن التعويم الشامل عوض التليين التدريجي الذي سلكه المغرب، سيكون له تأثير كبير على واردات المغرب من منتجات الطاقة، بما لذلك من انعكاس على الأسعار بسبب التكاليف المرتفعة التي ستكون ناجمة عن ارتفاع سعر الدولار تجاه الدرهم.
ولاحظ محافظ البنك المركزي أن فاتورة الطاقة وصلت إلى مستويات قياسية في العام الماضي، وبلغت أكثر من 7 مليارات دولار، حيث إن زيادة دولار واحد على سعر البرميل، تنعكس بحوالي 80 مليون دولار على الحساب الجاري لميزان الأداءات.
ويعتقد الباحث الاقتصادي المهدي البركاني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن التريث الذي يبديه المغرب في توسيع نطاق التعويم، ناجم عن قرار مسبق يراد من ورائه التحكم في هذه العملية، خاصة أن الانتقال إلى تليين سعر صرف الدرهم لم يأت تحت ضغط نزيف رصيد العملة الصعبة.
ويعتبر البركاني أن التدرج تمليه الرغبة في إتاحة فرصة للفاعلين الاقتصاديين، خاصة المصدرين منهم، كي يستعدوا للتنافسية، على اعتبار أن التعويم الشامل سيفضي، لو حدث اليوم، إلى توسيع عجز الميزان التجاري، بسبب الاستيراد المكثف، بما لذلك من تأثير على رصيد المملكة من النقد الأجنبي، وقبل ذلك على الأسعار عبر التضخم المستورد.
وذهب محافظ المركزي إلى أن البنك وفر للبنوك منذ انطلاق عملية تليين سعر صرف الدرهم في منتصف يناير/ كانون الثاني وحتى الثاني عشر من مارس/ آذار الجاري 240 مليون دولار.
وأكد البنك المركزي في تقرير سابق، على أن نظام مرونة سعر الصرف، وجد تفاعلا جيدا من الأسواق والمؤسسات الدولية والوطنية، وينتظر أن يستغرق الوصول إلى التحرير الشامل بضعة أعوام، حيث يتحكم في ذلك رد فعل السوق.
وتلجأ المصارف إلى رصيدها من النقد الأجنبي والسوق المصرفي، عند الضرورة، بينما يتدخل البنك المركزي، في المقام الأخير، من أجل تغطية النقص في احتياجات السوق من العملة الصعبة.
ويعتقد مراقبون أن توترات حول العملة يمكن أن تحدث في حال انخفاض الرصيد من النقد الأجنبي وارتفاع أسعار المواد الأولية والتضخم، موضحين أن ذلك سيتجلى أكثر عند التحرير الشامل للعملة.
ويتوقع المركزي المغربي أن يناهز رصيد المغرب منالنقد الأجنبي 27.93 مليار دولار في العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 26.4 مليار دولار في العام المقبل، ما سيساعد على تغطية أكثر من 5 أشهر ونصف من مشتريات السلع والخدمات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
