مرضى المغرب غاضبون من وقف التغطية الصحّية في المصحّات الخاصة

وانتقدت الجمعية في بيان، "الجمود الذي طاول مراجعة التعريفة المرجعية في ظل تطور الأداء البشري والتقني للمصحّات الخاصة لخدمة المواطنين وحاجاتهم العلاجية. المؤسسات الخاصة استثمرت لتحقيق أموال كثيرة بواسطة القروض وغيرها، وعبّأت الجهود حتى يجد المريض الطبيب المختص، والمعدّات الطبّية والتقنية الكفيلة بتشخيص وضعه الصحّي، فضلاً عن جودة شروط الاستشفاء".

وأكدت المصحّات أن "المواطن المغربي هو الذي يدفع الفرق من جيبه الخاصّ، بما يرفع كلفة العلاج"، وشددت على أن "المصحّات لا يمكنها أن تتحمل تبعات استهانة الجهات الحكومية باحترام بنود الاتفاقية الخاصة بالتعريفة المرجعية".

واعتبر رئيس جمعية المصحّات الخاصة، رضوان السملالي، أنه "يجب على المواطن أن يطالب بحقه في العلاج. المصحّات بلغت مرحلة لم يعد فيها ممكناً أن تتحمل عبء مصاريف علاج المرضى، وقرار وقف العمل بالتغطية الصحّية يسير في اتجاه رفع الأعباء عن هذه المصحّات، وضمان علاج عادل للجميع".

ولفت السملالي إلى أن "تكلفة العلاج ليست ثابتة، بل تسير دوماً نحو الارتفاع بسبب تكلفة اقتناء الأجهزة الطبّية الحديثة، وصيانتها، واستقطاب الأطبّاء ذوي الخبرة، بينما تكلفة الخدمة في التغطية الصحّية ثابتة، وهذا يؤدي إلى الإضرار بالوضع الاقتصادي والمهني للمصحّات".

وشكل القرار صدمة لكثير من المغاربة، وخاصّة المرضى المواظبين على تلقي العلاج في المصحّات الخاصة، أو الذين ينتظرون لإجراء عمليات جراحية فيها، أو النساء اللواتي يجدن راحتهن في الولادة بها مقابل تسديد جزء من المبلغ، بينما تتكفل مؤسسات التغطية الصحّية بالباقي.

وقالت لمياء، إنها مقبلة على الولادة في إبريل/ نيسان المقبل، وإنها مصدومة من الخبر، "كنت أعوّل على الولادة في أحد مصحّات الرباط الذي وضعت فيه طفلي الأول بمساعدة التغطية الصحّية. كيف أضع مولودي مطمئنة إذا تم تطبيق القرار؟ سيكلفني الأمر مبلغاً باهظاً قد يرغمني على الذهاب إلى المستشفى الحكومي المتواضع".

في المقابل، أكد رئيس الشبكة المغربية لحق الصحّة علي لطفي، أن "الحديث عن تضرر المصحّات الخاصّة من التسعيرة المعمول بها يجانب الصواب، لأن هذه المصحّات تحصّل أرباحاً ًخيالية بسبب فرضها أسعاراً مبالغاً فيها على المرضى، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع المصحّات لتدني جودة خدمات المؤسسات الصحّية الحكومية".