قررت النيابة العامة المغربية، الأربعاء، وضع الصحافي المغربي، عمر الراضي، رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعته بتهمتي "هتك عرض للعنف والاغتصاب" و"تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب".
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بيان رسمي، أنه "تبعاً لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناءً على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة السيد عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي".
وفضلاً عن "تهمة هتك العرض والاغتصاب"، تقدمت النيابة العامة بملتمس لإجراء تحقيق حول اشتباه تلقي الراضي "أموالاً من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب. وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و 206 من القانون الجنائي".
وكان الصحافي المغربي قد استُدعي تسع مرات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ 25 يونيو/ حزيران الماضي،من أجل التحقيق معه، على خلفية صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، يتحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق، ببرنامج إسرائيلي.
ونفى الراضي في 4 يوليو/ حزيران الحالي اتهامات الحكومة المغربية له بـ"الارتباط بضابط اتصال لدولة أجنبية" و"المس بسلامة الدولة"، كاشفاً أنه يتعرض، منذ أسابيع عديدة، إلى "حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة يقودها عدد من المواقع الإلكترونية".
وكانت الحكومة المغربية قد اتهمت منظمة العفو الدولية بـ"استغلال وضعية صحافي متدرب، هو نفس الصحافي موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة وارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية تتحفظ المملكة المغربية الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاماً مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولية". فيما أكدت المنظمة الدولية، أنها تملك أدلة حول تجسس السلطات المغربية على الصحافي، عمر الراضي، باستخدام التكنولوجيا التي طورتها شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.