المغرب... حذر حكومي من تحرير سعر غاز الطهو

يؤشر الدعم المرتفع لغاز الطهو، الذي رصده المغرب العام الماضي 2018، إلى صعوبة تحرير أسعاره وبيعه بالأسعار العالمية دفعة واحدة، ما يبرر التريث الذي تبديه الحكومة بسبب تخوفها من ردود أفعال المستهلكين.

ووصلت مخصصات دعم غاز الطهو خلال العام الماضي، إلى 1.25 مليار دولار، من بينها مصاريف النقل، حسب تقرير لصندوق المقاصّة (حكومي)، وارتفع دعم غاز الطهو بنسبة 17% خلال 2018، مقارنة بالعام السابق عليه، والذي تحمّل فيه صندوق المقاصة 1.05 مليار دولار.

ويوضح تقرير صندوق المقاصة أن أسعار غاز الطهو، وصلت إلى أعلى مستوى لها في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، إذ تجاوزت سقف 600 دولار للطن، قبل أن تنخفض في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضيين.

ويشير التقرير إلى أنه، رغم الانخفاض الذي سجله غاز "البوتان" في الأسواق الدولية في الشهرين الأخيرين من العام الماضي، كي يستقر في حدود 383 دولاراً للطن الواحد، إلا أن متوسط السعر على مدى عام كامل ارتفع 11%.

ويؤكد الخبير المغربي في الطاقة عمر الفطواكي، لـ"العربي الجديد" أن أي قرار يرمي إلى خفض الدعم الحكومي أو تحرير أسعار غاز الطهو، سينعكس سلباً على الأسر المغربية، وخاصة في ظل التقلبات التي تعرفها السوق الدولية.

ومن جانبه، يتصور خبير المالية العمومية محمد الرهج، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن رفع الدعم عن موادّ مثل غاز الطهو، سيؤثر على الطبقة المتوسطة، وخاصة في ظل عدم تحسين قدرتها الشرائية في الأعوام الأخيرة.

وصرّح رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران أخيراً، بأنه كان يريد تحرير سعر غاز الطهو، إلا أن جهات في الدولة عارضت ذلك، خوفاً من الاضطراب الاجتماعي.

وقال إنه كان يرى بأن تحرير سعر البنزين، سيمكّن الدولة من توفير مليار دولار من أموال الدعم، في نفس الوقت الذي ستتمكن فيه من توفير صفيحة غاز لكل أسرة معوزة مجاناً في الشهر.

ويرى أن تعطل سلّم الأجور في المغرب، نال من القدرة الشرائية للأسر، مشيراً إلى المأزق الذي دخل فيه الحوار الاجتماعي، بعدما لم تفض المفاوضات إلى الزيادة في الأجور وتحسين الدخل.

وبعد تحرير أسعار البنزين والسولار، أضحى غاز الطهو يستفيد من نحو 70% من إجمالي مخصصات الدعم، الذي يوفره صندوق المقاصّة الحكومي، حسب بيانات سابقة للوزارة المكلفة بالشؤون العامّة والحكامة، لدى رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني.