المغرب: تأخير مستحقات الشركات لدى الحكومة يهدد الاقتصاد

وتعاني الشركات من طول فترات سداد مستحقاتها في السنوات الأخيرة، حيث زادت من 53 يوما في 2010 إلى 263 يوما في عام 2013، وهو ما جعل الاتحاد العام لمقاولات المغرب يلح على إصلاح قانون آجال السداد، ورفع مستوى الجزاءات في حالة المخالفة.
وذهبت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر، في تقرير حديث، إلى أن تراجع القروض التي تستفيد منها الشركات يستدعي اتخاذ تدابير جديدة لدعم تمويل الاقتصاد الوطني.
وتتألف اللجنة من البنك المركزي وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل ووزارة الاقتصاد والمالية. وتتولى هذه اللجنة، المراقبة الاحترازية للقطاع المالي في المغرب، حيث يعود إليها تقييم المخاطر التي تحيط بذلك القطاع والبحث في التدابير التي تحقق الاستقرار المالي.
وأشارت اللجنة إلى أن دراسة أنجزتها تخصّ 1700 شركة من القطاعين الخاص والعام، خلصت إلى أن آجال سداد المستحقات بين الشركات، اتسعت بشكل كبير، حيث بلغت مستويات تدعو للقلق، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشركات الصغيرة جداً.
وكانت "أولر هيرميس"، الشركة العاملة المتخصصة في مجال التأمين على القروض والصادرات، التي تؤكد الصعوبات التي تواجهها في استرجاع مستحقاتها، توقعت أن تختفي 6400 شركة في العام الحالي، بنسبة زيادة 10%، مقارنة بالعام الماضي.


ويدعو رجال الأعمال إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 95% من الشركات المحلية، من الدخول في الصفقات الحكومية، خاصة أن مرسوماً وضعته الحكومة يفرض استفادة تلك الشركات من 20% من الطلبيات التي تطلقها المؤسسات الحكومية.
وقرر البنك المركزي في الأسبوع الماضي، مكافأة المصارف على مستوى الاحتياطي الإجباري، عندما تبدي نشاطا في التجاوب مع طلبات الشركات من أجل تجاوز أزمة التمويل.
غير أن النظام المصرفي دأب في الأعوام الأخيرة على التشدد في التعاطي مع طلبات القروض التي تطلبها قطاعات تعتبرها منطوية على مخاطر، خاصة في ظل تراكم القروض المتعذر استرجاعها في قطاعات مثل البناء.