على الرغم من تصريحات الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، بشأن موافقة حزبه على المشاركة في الحكومة الجديدة المرتقبة في المغرب، إلا أنّ رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، لم يأخذ هذه التصريحات بعين الاعتبار، ما دام الحزب لم يُؤكد مواقف زعيمه، عبر بيان رسمي يؤكد فيه رغبته بالمشاركة.
وحصر بنكيران، في تصريحات له خلال ندوة نظمها حزب الاستقلال، الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي في ثلاثة أحزاب فقط، وهي بالإضافة إلى حزب "العدالة والتنمية"، حزب "التقدم والاشتراكية" وحزب "الاستقلال"، لافتا إلى أنه ينتظر مواقف حزبي "الاتحاد الاشتراكي" و"الأحرار".
ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب الثلاثة في مجلس النواب زهاء 183 من ضمن 395 مقعدا، ما يعني أن بنكيران يلزمه لتشكيل الحكومة 15 مقعداً فقط لاستكمال نصابه، وتحقيق الأغلبية داخل البرلمان، وهو ما يمكن أن يحصل عند قبول أحد الحزبين "الأحرار" أو "الاتحاد الاشتراكي" المشاركة في الحكومة.
تذبذب مواقف بعض الأحزاب السياسية بشأن المشاركة في الحكومة من عدمها، فسّره سعد الدين العثماني، القيادي في حزب العدالة والتنمية في تصريحٍ له في الندوة، بأنه "يعود أساساً إلى ضعف استقلالية القرار الحزبي عند بعض الأحزاب بالمغرب".
ولفت إلى أن "استقلالية القرار السياسي عند بعض الأحزاب يطرح بقوة في المشهد السياسي، باعتبار أنه الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق بدون وجود أحزاب قوية تمتلك قرارها بيدها، ولا تنتظر الإشارات من أية جهة كانت".
بدوره أيّد حميد شباط، الأمين العام لحزب "الاستقلال" ما ذهب إليه العثماني، فأكد في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "بناء دولة ديمقراطية قوية الأركان لا يمكن أن يتم بدون أحزاب تمتلك قرارها بيدها، وتقرر قبول أو رفض المشاركة في الحكومة من دون أن تملي عليها لوبيات التحكم ما عليها أن تفعله".
وانتقد شباط محاولات عرقلة تشكيل الحكومة من طرف جهات لم يحددها بالاسم، لكنه قال إن "حزبه كان واضحاً مع الرأي العام المغربي، وذلك عندما وافق على دخول الحكومة المقبلة، بناء على النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية الماضية، وأيضاً احتراما لإرادة الناخبين".
وينتظر رئيس الحكومة المكلف عودة زعيم "الأحرار"، عزيز أخنوش، من رحلة إلى بلدان أفريقية يرافق خلالها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في جولاته في القارة السمراء، حيث يرتقب أن يعود نهاية الأسبوع، وبالتالي قد يُعقد لقاء ثالث بين بنكيران وأخنوش لحسم مسألة مشاركته في الحكومة.