المغرب.. الصحافة الإلكترونية خارج اللعبة

واجهت جميع أنشطة جمعية "الحرية الآن"، في المغرب، المنع والرفض من السلطات، في ضرب سافر لنصوص الدستور، التي تمنح المغاربة الحق في التنظيم والتعبير، كما حرمت الجمعية من مزاولة حقها في الوجود القانوني.

يعتبر هذا المنع محاولة يائسة لإسكات الصوت الآخر، ويأتي، في سياق التراجعات، التي يشهدها المغرب على مستويات عدة، خصوصاً على مستوى الحريات، وهذا المنع المتكرر سيساهم بشكل كبير في تشويه سمعة المغرب الحقوقية والإعلامية.

لجأت السلطة، بعد الطفرة التي حققتها الصحافة الإلكترونية إبان الحراك المغربي، إلى بعض أساليب الهيمنة والتحكم، منها إنشاء مواقع إلكترونية مضادة، عبر مجموعة شخصيات لمواجهة الشخصيات والتنظيمات المعارضة، بأساليب ملتوية، بعيدة عن شروط النشر الإلكتروني وأخلاقياته، فقد وفرت لها السلطة كل ظروف الاشتغال، والغريب، في حالة هذه المواقع، أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، سهل لها كل الظروف، وذلل لها كل الصعاب، واحتضنها بشكلٍ يدعو إلى الشك والريبة.

وباستحضار اللقاءات الإخبارية، التي كانت تدعو إليها وزارة الاتصال، بحضور الوزير، وتسميها الوزارة المشاورات، في إطار اللقاءات التمهيدية لبداية اشتغال اللجنة العلمية لوضع مدونة للصحافة والنشر، كان من بين معايير الحضور أن يتم استدعاء 20 موقعاً إلكترونياً وطنياً، حسب ترتيب موقع "ألكسا"، فأن يتم استدعاء الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية، والرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية، أمر طبيعي، بحكم تمثيلهما جزءاً كبيراً من العاملين في الإعلام الإلكتروني. لكن، أن يتم استدعاء وإيصال عدد المواقع المشاركة إلى 20 صحيفة إلكترونية عنوةً، يفرض بعض الشكوك.

المتأمل في لائحة الحضور للقاءات الإخبارية، بدءاً من لقاء 12 أكتوبر/تشرين الثاني 2011، في مقر وزارة الاتصال، يجد أن المواقع الإلكترونية المحظوظة، والتي أسستها وترعاها السلطة، هي التي استأثرت بحصة الأسد من هذه اللقاءات، فأكثر من نصف الحاضرين مديرون ورؤساء تحرير مواقع السلطة، وليس لهذا من معنى سوى ضرب المؤسسات علناً، وتهميش الممثلين لجزء كبير من الصحافة الإلكترونية، مما يزكّي القرارات الإقصائية لوزير الاتصال، بخصوص تنصيبه اللجنة العلمية، والتي خلت من أي ممثل للإعلام الإلكتروني.

ما يؤكد منحى الإقصاء وتهميش الكفاءات الممثلة للصحافة الإلكترونية، في إطار أساليب التحكم، التي تنتهجها السلطة تجاه هذا النوع من الإعلام، هو ما يتسرب من داخل اللجنة العلمية، التي اعتمدت في الصيغة النهائية لمشروع مدونة الصحافة والنشر، شرط مرور 15 عاماً من الممارسة الصحافية، شرطاً لعضوية المجلس الوطني للصحافة، وهو الشرط الذي لا يتوفر للصحافة الإلكترونية، وإذا كانت التمثيليات النقابية وفيدرالية الناشرين في اللجنة العلمية لم تعترض على هذه النقطة، فإن الأمل من الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية أنه لن يسكت، ولن يسمح بمزيد من تهميش الإعلام الإلكتروني، وسيواجه، بكل ما أوتي من قوة، مدونة الصحافة المنتظر أن يكشف عنها الخلفي في أية لحظة.