المغرب: الشّارع يتحدّى

يصبح الشّارع، معظم الأحيان، الوسيلة الوحيدة التي توصل صوتك، بعد أن انسدّت في وجهك أبوابٌ ظننتها مفتوحة لأجلك. فأنت، كأيّ مواطن مسحوق، كنت تظنّ "بحسن نية" أنّ الدولة تركض لأجل تلبية حاجاتك. ثمّ تكتشف أنّك من يركض، لتمشي الدولة مختالة. لذا تقرّر الخروج إلى الشارع، بعد أن أدركت، أخيرًا، أنّ الشارع صديقك، الشارع حزبك. الشارع الإسفلتي البارد يحتضن صوتك ويرتدي صرختك، الشارع مكتبك وممثلّك الانتخابي. الشارع المجيد يجعلك ندًا لمن لم يسمعك، أنت النّكرة المفرد تصبح جيشًا من الأصوات المحبطة المحتجّة.
ذلك أنّ التظاهر لم يعد فعلًا استثنائيًا يلجأ إليه الأفراد في حالات معدودة، بل تحوّل إلى أحد الطرق المنتشرة بقوّة في العالم، للتعبير عن الرأي في قضايا كثيرة، والاحتجاج في أخرى. إذ شهدنا في دول مختلفة، ديمقراطية أو نصف ديمقراطية، أو بلا ديمقراطية على الإطلاق، عشرات الآلاف، ومئات أيضًا يخرجون إلى الشارع، للاحتجاج على قرار أو قانون أو نتائج انتخابات، مثلما رأينا في أميركا بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة مثلًا، وفي فرنسا ضد قانون الشّغل، وفي إسبانيا ضد السّياسات الاقتصادية النيوليبرالية.
يخرج الناس، في كل الدول، للاحتجاج في مسائل صغيرة أو كبيرة. وتحترم السّلطات حقّهم في ذلك، هذا الحق الذي تنصّ عليه، وتحميه كلّ المواثيق الدولية، وتعمل القوانين الوطنية على ضمانه، إلّا إذا قام المتظاهرون بأعمال شغب، حينها تتّخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع الشّغب، لا الإجراءات الانتقامية أو الاستفزازية أو العقابية. بل اعتقال من تُلبّسوا بالعنف، وإحالتهم إلى المحكمة في ظروفٍ إنسانيةٍ تحترم آدميتهم وكرامتهم.
هذا ما يحدث في العالم، وهذا ما يجب أن نتطلّع إليه، لا إلى دولٍ كانت أبأس حالًا منّا، نحن 

"احتجاج منطقة الرّيف قد يكون أكثر الحركات الاحتجاجية في المغرب قربًا لمسمّى حركة اجتماعية"

في المغرب. والخطأ الأكبر الذي جرّها إلى مصيرها الحزين ليس هو الاحتجاج، بل قمعه، واستعمال العنف لأجل تكميم المتظاهرين، وقطع أرجلهم عن الشّارع، لكن النتيجة كما رأينا، ونرى كل يوم. وإذا كان من درسٍ نستفيده منها، فهو عدم قمع المواطنين وحرمانهم من حق دستوري يطالبون، عبره، بحقوقٍ أكثر إلحاحًا. ووصم متظاهري الحسيمة بالانفصال، وتصيّد أخطائهم القليلة، بالمقارنة مع إنجازاتهم في الصّمود والحفاظ على السّلمية، وتسفيه النقاش، والشك في دوافعهم، على الرغم من أنهم لم يدعوا، في أي من خطاباتهم، إلى الانفصال، ولا يوجد أي دليلٍ يشير إلى تهديدٍ به، أو مطالبةٍ به، بأي وجه كان.
وبدلًا من السّماح للمواطنين بأضعف الإيمان، وهو الاحتجاج على التّهميش والإقصاء. أدى العنف والضغط إلى الانتقال: من المطالبة بحقوق اجتماعية واقتصادية إلى حقوقٍ سياسية ومدنية "الإفراج عن المعتقلين". من الاحتجاج على مقتل مواطن بسبب الفساد، وتعنّت ممثلي السلطة، إلى الاحتجاج على اعتقال عشرات المواطنين بسبب تعنّت السلطة أيضًا، وفساد التّدبير السياسي لأزمةٍ كانت الإدارة سببًا فيها. من فعل احتجاجي سلمي بين أسبوعي أو شهري إلى احتجاج يومي في أجواء مشحونة. من احتجاجٍ على فسادٍ محلّي يستهدف المسؤولين المحليين، وبؤس السّياسات العمومية، إلى الاحتجاج على قمعٍ مركزيٍّ تمارسه الدولة، بكلّ مؤسّساتها الأمنية والقضائية والإدارية. من أزمةٍ محليةٍ إلى أزمة وطنية أثّرت على رؤية العالم للمغرب، وأساءت للصّورة التي يتم ترويجها للمغرب، باعتباره البلد الأكثر ديمقراطية بين دول المنطقة.
وعلى الرغم من هذا الضّغط الذي تمارسه الدولة على المحتجين، والعنف الذي تقابل به الاحتجاجات، إلا أنّ احتجاج منطقة الرّيف قد يكون أكثر الحركات الاحتجاجية في المغرب قربًا لمسمّى حركة اجتماعية، لأنّها توشك أن تحمل كل الصّفات التي تحملها الحركات الاجتماعية. وإذا لم تكن المطالب قد استُجيب لها، فمنحى الأحداث يقول إنّ الاحتجاجات لن تنتهي ما لم تفعل الدولة. وإنّ أي حل آخر لن يجعل الحسيميين يتوقّفون عن الاحتجاج، وخصوصاً بعد موجة الاعتقالات التي شحنت الأجواء. ومن يعرف طبيعة مواطني المنطقة يعرف أن التّصعيد هو آخر حلّ يمكن أن يأمل في وضع حد للاحتجاجات، وأن الحلّ الوحيد هو تلبية المطالب، أو اللّجوء إلى عنفٍ مضادٍّ، يدخل البلاد في دوامة العنف.
وتصبح الحركات الاحتجاجية حركاتٍ اجتماعية، إذا تمكّنت من إحداث تغييرٍ على الواقع الذي تحتجّ عليه، وبشكل مستمر، إلى أن تتحقّق المطالب والتّغيير المنشود. وعلى الرغم من أنّ التّغيير يمثّل العنصر، أو الهدف الذي إذا غاب عن أي عمل جماعي، استحال معه تسميته

"تصبح الحركات الاحتجاجية حركاتٍ اجتماعية، إذا تمكّنت من إحداث تغييرٍ على الواقع الذي تحتجّ عليه"

"الحركة الاجتماعية". حيث يأتي هدف التّغيير ضمن أهم ملامح التكوين، عند تقييم حركة اجتماعية، سواء كان تغييرًا كبيرًا أو محدودًا، استراتيجيًا أو مرحليًا .إلّا أنه يمكننا اعتبار حراك الريف حركةً اجتماعية فارقة في تاريخ الاحتجاج في المغرب، من حيث مدّة الاحتجاج، وصمودها، وقدرتها على التمسّك بمطالبها ونهجها السلمي. وفي انتظار تحقّق المطالب، لن يمكن دراسة احتجاجات الريف باعتبارها حركة احتجاجية عادية، بل حراكاً متكامل الشّروط لحمل صفة حركةٍ اجتماعية. إذ، من البداية، كان واضحًا أن المدينة التي سكَنت عقودًا على قمع معنوي وتهميش كامل، على وصمٍ مزمن بعد قمع انتفاضة 1958، لن تهدأ من دون تحقيق المطالب. وكان على الدّولة الدخول في الحوار الاجتماعي في البداية، لامتلاك هامشٍ للمناورة والبحث عن سبلٍ لإرضاء المحتجين من دون تكاليف كبرى، وجدولة تحقيق المطالب. ودفع الأحزاب المنكودة إلى الدّخول بدلًا منها في هذا الحوار، بدل الدّفع بها في شرعنة العنف عبر بلاغ بئيس. لكن مهندسي الأزمات يرتجلون الحلول، ويجرّبون كل الأدوات، العصا والجزرة. مع العلم، أنه بما أن الاحتجاجات، كما سبقت الإشارة، أصبحت سمة بارزة في كل المجتمعات، يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة في التّعامل معها، لتفادي التّصعيد الذي يشكّل الخطر الحقيقي على البلاد، إستراتيجية تهدئة، تستعمل الحوار أداة وحيدة لحل الأزمة. والاستفادة من الاحتجاجات الكبرى التي عرفها المغرب في هذه العشرية، ابتداء من "20 فبراير" إلى احتجاجات أمانديس في طنجة، واعتصام الأساتذة المتدربين، والحسيمة الآن.
والملاحظ الآن، في ظاهرة الاحتجاج في المغرب، الانتقال من مظاهرات وطنية في "20 فبراير"، إلى احتجاجاتٍ محصورة في مناطق محدّدة، تصل إلى مداها، لكن في إطار جغرافي محدود. والفرق بين احتجاجات أمانديس واحتجاجات الحسيمة أنّ الأولى لم يفجّرها الدم (مقتل بائع السمك محسن فكري) كما الثانية، وأنّ المدينة لم تكن تعيش على إيقاع تاريخ حافل من القمع مع الدولة. لذا بما أنّ لحراك الحسيمة جذوراً تاريخية وثقافية، إلى جانب الدوافع الاجتماعية والاقتصادية الحالية، فالتّعامل معه يجب أن يأخذ في الحسبان كل هذا، ولن يتوقع حلًا سهلًا مثلما حدث من قبل، وإلّا فما أسهل أن يحدث الانزلاق نحو المجهول.