المغاربة يترقبون نتائج تحقيق حول أسعار الوقود

يتجه المغرب نحو إطلاق تطبيق يتيح التعرف على أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود، في ظل تعبير مستهلكين عن ضيقهم من ارتفاع الأسعار بسبب رفع الدعم عن هاتين السلعتين، وتوقع نتائج تحقيق برلماني حول المنافسة بين شركات التوزيع ومحطات الوقود.

وينتظر أن يتلقى وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، في الأيام المقبلة، تقريراً من البرلمان، أنجزه نواب بالجهة التشريعية حول المنافسة في سوق المحروقات في المغرب، بعدما أفضى التحرير إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

وذهب الوزير الداودي إلى أن اللجنة استجوبت ممثلي شركات توزيع المحروقات، وتعمل في الفترة الأخيرة على التعرف على الوضع على مستوى محطات الوقود من أجل التعرف على حقيقة المنافسة بينها عند تحديد الأسعار.

ووعد الداودي بالكشف للرأي العام عما سيتضمنه التقرير الذي يعده البرلمانيون، مشددا على أنه يحتاج إلى دعم المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك من أجل تصحيح الأوضاع التي تكون منافية لقانون المنافسة.

من جانبه، قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، لـ"العربي الجديد"، إنه يفترض الكشف عما إذا كانت هناك اتفاقات بين شركات الوقود حول رفع الأسعار، خاصة في ظل المستويات المرتفعة والتي يراها من بين الأعلى في العالم. 

وتنفي الشركات حدوث اتفاقات حول الأسعار في ما بينها، حيث تؤكد على أن تحديدها يتم على أساس سعر النفط المكرر وليس الخام، وسعر صرف الدولار والنقل والضرائب، حيث تشير إلى أن الضرائب التي تفرضها الدولة على المحروقات تمثل حوالي ثلث سعر البيع.

على الصعيد ذاته، أعلن الداودي، أول من أمس الأربعاء، عن إطلاق تطبيق هاتفي في مارس/ آذار المقبل، يتيح للمستهلكين الاطلاع على أسعار البنزين والسولار في مختلف محطات الوقود، بما يساعدهم على التزود من تلك التي تقترح أسعاراً منخفضة مقارنة بأخرى.

وتوقع الوزير في تصريحات إعلامية، أن تخفض محطات الوقود أسعار البنزين والسولار الأسبوع المقبل، بعد انخفاض سعر برميل النفط في السوق الدولي من 70 دولاراً إلى حوالي 65 دولاراً.

ويحوم سعر اللتر الواحد من البنزين حول 1.21 دولار وسعر السولار إلى 1.08 دولار، غير أن الأسعار قد تتجاوز هذا المستوى بسبب النقل كلما ابتعدت المدن عن مراكز تخزين هاتين السلعتين.

وزادت مشتريات المغرب من المحروقات، في العام الماضي، بحوالى 27%، ما ساهم في ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 19 مليار دولار، حيث يستورد حوالي 94% من حاجياته من الطاقة.

وأشار وزير الطاقة عزيز رباح، الأربعاء، إلى أن الاستثمارات التي يريد المغرب إنجازها في عام 2030، تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار، منها 30 مليار دولار للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.

وأكد رباح في كلمة بالمؤتمر الدولي للتبريد وتكييف الهواء بالدار البيضاء، على أن التحول الطاقي في المملكة، أفضى إلى رفع حصة الرياح والطاقة الشمسية في الطاقة الكهربائية إلى 13% في 2016، من 2% في 2009.