بعد رفض المحكمة الإدارية في الرباط، أمس الأربعاء، الدعوى التي تقدّم بها دفاع الناشط والمؤرّخ المغربي، للسماح له بالسفر خارج المغرب، للمشاركة في إحدى الندوات العلمية؛ قامت السلطات المغربية اليوم، برفع اسم المعطي منجب من "لوائح المجبرين على البقاء فوق التراب الوطني".
يتزامن تدخّل السلطة التنفيذية، اليوم، وإصدار القرار القضائي، أمس، مع حملة تضامنية وطنية بدأت تأخذ بعداً دولياً مع الناشط الحقوقي؛ إذ وجّه المفكر الأميركي، نعوم تشومسكي، والأنثربولوجي المغربي، عبد الله الحمودي، رسالة تضامنية معه.
كما صدر بيان آخر وقّعته أسماء من "الكتلة الوطنية"، من بينها: عبد الرحمن اليوسفي وأيت يدر بنسعيد وامحمد بوستة وإسماعيل العلوي، طالبوا فيه السلطة باحترام الحقوق الدستورية لهذا الأكاديمي المغربي الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، كردّة فعل على منعه من السفر لحضور مؤتمر أكاديمي في العاصمة النرويجية أوسلو.
وجاء في مضمون قرار المحكمة -في ما يخصّ الدعوى ضد المدّعي العام الذي مَنع منجب من السفر- رفض هذه الدعوى بحكم عدم استيفاء المدّة القانونية التي تفرض المنع من السفر خارج المغرب، وطالبت دفاعه بالانتظار حتى انقضاء هذه المدة.
يبرّر القضاء المغربي قراره بمنع منجب من الخروج بتحقيق جار حول مخالفات مالية في حسابات "مركز ابن رشد للدراسات والتواصل"، الذي أسّسه وأداره قبل أن يُغلق في نهاية المطاف، بسبب "القيود التي فرضت على أنشطة المركز"، بحسب تصريحات منجب نفسه.
لم يتأخّر منجب في الردّ؛ إذ أكّد أنه ماضٍ في إضرابه عن الطعام حتى يحصل على كامل حقوقه التي ضمنها له الدستور، مضيفاً أنه لم يتراجع، رغم محاولة العديد من أصدقائه الأكادميين والمثقّفين وأقربائه إقناعه العدول عن الفكرة، بالنظر إلى حالته الصحية التي أصبحت تتدهور جرّاء إضرابه المفتوح.
كان صاحب "النظام الملكي المغربي والصراع على السلطة" و"سيرة ذاتية سياسية للمهدي بن بركة" و"الإسلاميون في مواجهة العلمانيين في المغرب" قد قال، في وقت سابق، لوسائل إعلام وطنية ودولية، إنه يتعرّض إلى حملة لتشويه صورته، وإلى مضايقات عديدة من جانب السلطات المغربية، مباشرة بعد عودته من زيارة عمل في فرنسا.
وأضاف أنه، منذ قبل 16 أيلول/ سبتمبر الماضي وهو يعاني من متاعب ومضايقات تُعزى إلى كتاباته وتصريحاته التي يقول إن من حقّ أي مثقّف عضوي أن يجهر بها. وفي آب/ أغسطس، أُبلغ من قبل الشرطة أنه يدخل ضمن خانة الأشخاص الذين يهدّدون أمن الدولة المغربية. بعد 14 يوماً من ذلك، استُدعي من قبل الشرطة القضائية التي أخضعته إلى التحقيق ووجّهت له "أسئلة اتهامية"، وكان أغلبها سياسياً.
اقرأ أيضاً: زيارة الجلاد إلى بيت عبد اللطيف اللعبي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
