المعارضة في البرازيل تسعى للتحقيق مع الرئيس بتهم فساد

سعى المعارضون اليساريون للرئيس البرازيلي ميشيل تامر يوم الإثنين إلى التحقيق معه ومساءلته بشأن مزاعم ضغطه على وزير ثقافة سابق للموافقة على ملف مرتبط بتطوير عقاري.


ومن غير المتوقع أن يحصل مسعى مساءلة الرئيس على دعمٍ كافٍ، لكن النائب العام البرازيلي يدرس بالفعل التحقيق في اتهامٍ وجّهه وزير سابق يدعى مارسيلو كاليرو، بأن تامر إلى جانب وزير سابق، قاما في الضغط عليه لانتهاك قواعد حماية المواقع التاريخية والتصريح بتشييد مبنى سكني فاخر في مدينة سلفادور العاصمة السابقة للبلاد.

وأدت فضيحة الفساد الأخيرة التي تعصف بحكومة تامر إلى زيادة الغموض وتأخير تعافي أكبر اقتصاد بأميركا اللاتينية من أسوأ كساد يصاب به منذ ثلاثينيات القرن العشرين.

وقدم العشرات من أعضاء الكونغرس البرازيلي من حزب العمال وحليفه الحزب الشيوعي، طلباً لمكتب النائب العام، للتحقيق فيما إذا كان تامر قد ضغط على كاليرو لمصلحة الوزير الآخر الذي يملك حصة في المبنى المقرر تشييده.

واضطر فييرا ليما الوزير المسؤول عن العلاقات مع الكونغرس للاستقالة يوم الجمعة. وأصبح ليما رابع وزير برازيلي يستقيل بسبب مزاعم فساد، منذ أن حل تامر محل الرئيسة اليسارية السابقة ديلما روسيف التي جرت مساءلتها هذا العام. وتعهد تامر بتطهير الحكومة.

وقد ارتفعت حدة الاستياء الشعبي عندما حاول مجلس النواب التصويت، الخميس الماضي، على قانون يهدف إلى العفو عن جرائم التمويل السري للحملات الانتخابية، ثم تراجع.

وفي مؤتمر صحافي دعا إليه بشكل غير معتاد، الأحد، حاول رئيس الدولة طمأنة البرازيليين إلى عزمه على محاربة الفساد بالإعلان أنه سيستخدم حقه في النقض على قانون في هذا الشأن.

وقال تامر، الذي كان يجلس إلى جانبه رئيسا مجلسي النواب والشيوخ "سيكون متعذراً على رئيس الجمهورية أن يوافق على أمر من هذا النوع".

(رويترز، العربي الجديد)