المعارضة المسلحة تضرب تجارة النظام السوري

ضيقت المعارضة السورية الخناق على تجارة النظام السوري بإغلاق معابره التجارية مع الأردن، بعد أن خسر معابر مماثلة مع كل من العراق وتركيا، وتقلص عدد المعابر التجارية المتاحة لنظام الأسد من 19 إلى 8 فقط، وهي طرطوس واللاذقية البحريان والمعابر الحدودية مع لبنان جديدة يابوس، الدبوسية، وجوسي، تلكلخ والعريضة، ومعبر التنف مع العراق.

وقال المحلل الاقتصادي، محمود حسين، إن "سيطرة الجيش الحر على المنفذ الوحيد المتبقي للنظام مع الأردن، بعد يومين من موافقة حكومة بشار الأسد على دخول السيارات التي تحمل لوحات سعودية، ويملكها سوريون إلى سورية عبر الأردن، وبعد أيام على إيقاف الأردن صادراته الزراعية إلى سورية، بسبب تراجع قيمة صرف عملتها وتدهور احتياطيها من النقد الأجنبي، بحسب المبررات الأردنية".

وأكد أن هذه التطورات ستؤدي إلى خنق الاقتصاد السوري المنهك أصلاً، وستنعكس على توفر السلع والمنتجات في السوق السورية، وعلى رأسها الخضار والفاكهة.

ونبه حسين، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن الأثر السلبي سيكون متبادلا، لأن سورية ستنحرم من الصادرات الأردنية أو السعودية والعراقية عبر الأردن، وهذه الأخيرة ستحرم من منافذها في اتجاه تركيا وأوروبا، لذا سنرى خسائر كبيرة على الاقتصادين السوري والأردني".

وفي حين اعتبر محللون سيطرة الثوار على معبر نصيب الحدودي يعد صفعة عسكرية للنظام السوري، خاصة بعد دخول إيران على الخط في معركة الجنوب، رأى الاقتصادي، علي الشامي، أن إغلاق الحدود السورية الأردنية سيعمق أزمة ندرة السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق التي يسيطر عليها النظام، خاصة في مدينة دمشق، ويرفع الأسعار، ولا سيما المنتجات الزراعية، لأن الأردن يمد السوق السورية بمعظم احتياجاتها من الخضار.

وأعرب الشامي عن اعتقاده بأن "الأردن سيكون المتضرر الأول من إغلاق الحدود، كما سيكون أثر إغلاق الحدود مع الأردن أقل بالنسبة للمناطق التي يسيطر عليها الثوار، نظراً لسيطرتها على معظم مناطق الإنتاج الزراعي، ووجود حدود مفتوحة على دول الجوار، وأهمها الحدود التركية، التي تزود مناطق الشمال (حلب وإدلب) باحتياجاتها من السلع والمنتجات.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الأردنية، زياد الزعبي، لـ "العربي الجديد"، أمس، إن حكومة بلاده سمحت للشاحنات التي كانت عالقة داخل الأراضي السورية منذ إغلاق الحدود بين البلدين قبل 5 أيام بالدخول إلى الأراضي الأردنية، مؤكدا التحاق جميع الشاحنات التي كانت عالقة في الجانب السوري بالأردن.

وشدد المسؤول الأردني على أن بلاده ستستمر في إغلاق هذا المعبر الحدودي إلى حين تحسن الأوضاع الأمنية في الجانب السوري، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية على الحدود الأردنية "على ما يرام".

كما أعلن الزعبي عن شروع سلطات بلاده بإحصاء الخسائر التي تكبدها المستثمرون في المنطقة الحرة السورية الأردنية، جراء أعمال النهب والسرقة؛ والتي تعرضت لها عقب سيطرة المعارضة السورية على معبر "نصيب".

غير أنه رفض إعطاء تقديرات عن حجم هذه الخسائر، مفضلا انتظار نتائج البحث الجاري إجراؤه حاليا في السجلات والبيانات المتعلقة بحجم البضائع التي كانت موجودة في هذه المنطقة الحرة قبيل تعرضها لأعمال النهب.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداود، في تصريح لـ "العربي الجديد"، عن سماح الجيش الحر السوري لأصحاب الشاحنات التي كانت موجودة داخل المنطقة الحرة المشتركة بين الأردن وسورية للمستثمرين، وأصحاب الشاحنات بنقل ما تبقى في المنطقة من بضائع.



اقرأ أيضاً:
إغلاق الحدود السورية يعمّق أزمات قطاعي النقل والزراعة بالأردن