وعقد وزير الدفاع في حكومة المعارضة، أسعد مصطفى، اليوم الثلاثاء، في مدينة اسطنبول، مؤتمراً صحافياً، عرض فيه دلائل تشير إلى استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي في كل من سراقب وتلمنس في ريف إدلب.
وقال مصطفى إنه "بعد صدور القرار رقم 2118 من قبل الأمم المتحدة، والذي نص على منع النظام استخدام السلاح الكيماوي؛ عاد مرة أخرى ليرتكب جريمته الكبرى والمضاعفة، مخترقاً القوانين الدولية، واستخدم السلاح الكيماوي في أكثر من 15 نقطة في عموم سوريا، وثقت خلال الشهرين الماضيين".
وأضاف أن الوزارة "وصلتها معلومات عن النية المسبقة لدى النظام لاستخدام السلاح الكيماوي، وكنا قد حذرنا من ذلك، وفعلاً في تاريخ 2014/4/8 قصفت قوات النظام حي جوبر بالغازات السامة مما خلف 10 شهداء، و40 جريحاً، ومن ثم في كفرزيتا في ريف حماه خلف 82 شهيداً وعشرات الجرحى، ومن ثم تابع ذلك في مناطق عدة في دمشق وحلب والتمانعة وتلمنس في ريف إدلب".
من جهة أخرى، حذر مصطفى من أن "النظام يسعى إلى إشعال فتنة بين الثوار من خلال التخطيط لاغتيال شخصيات مهمة في الثورة السورية، واتهام جهات أخرى في الجيش الحر بالقيام بهذه الاغتيالات، وقد أبلغنا إحدى الشخصيات وتم انقاذه من محاولة الاغتيال".
وخلال المؤتمر الصحافي، أوضح قائد الجبهة الشمالية في "الجيش الحر"، العقيد عبد الباسط الطويل، أنه تمّ التواصل مراراً مع المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، "لكنهم لم يستجيبوا للنداءات والتأكد من هذه النتائج".
وفي السياق نفسه، عرض "خبير" (يُدعى إبراهيم)، مكلَّف بتقصّي الحقائق عن استخدام السلاح الكيماوي من قبل قوات النظام، تقريراً "عن توثيق 62 حادثة لاستخدام السلاح الكيماوي خلال السنة الماضية، نتج عنها 1400 شهيد وتسعة آلاف إصابة متفاوتة الشدة".
ولفت إلى أن إحدى المنظمات الطبية أجرت الفحوصات الطبية على جثمان الطفلة مريم الخطيب، وتبيّن أنها توفيت نتيجة التسمم بغاز السارين، ومن خلال فحص الأشعة السينية ظهر أن الرئتين مليئتان بالماء، وكانت تلك نتيجة التسمم بالغاز السائل السام".