السودان: قوى الحرية والتغيير توافق على وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي وتطرح شروطها
ونقلت وكالة "رويترز" عن المعارضة تأكيدها على أنها "توافق على وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي"، مستدركة بأن لديها "شروطاً يجب تحقيقها قبل الحديث عن العملية السياسية".
ومن بين مطالب المعارضة أن يتحمل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم مسؤولية فض اعتصام يوم الاثنين، وإجراء تحقيق دولي في الواقعة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
في غضون ذلك، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، يوم الجمعة، تمسكه بالعصيان المدني الشامل، معتبراً إياه "خطوة نحو تمام سقوط المجلس (العسكري) الانقلابي وتحقيق النصر"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال التجمع، في بيان على حسابه على "فيسبوك"، إن "الالتزام التام بالعصيان المدني الشامل المعلن (...) خطوة نحو تمام سقوط المجلس الانقلابي وتحقيق النصر المؤزر لثورتنا الظافرة".
وحذر التجمع الشعب السوداني من مخطط "بدء أجهزة المجلس العسكري في محاولة تكوين لجان أحياء من أذيال وفلول المنتمين لذات المنظومة المجرمة، بحجة حفظ الأمن في الأحياء بعد إطلاق شائعة وجود عصابات متفلتة".
كذلك دعا إلى ضرورة المواصلة في تنسيق العمل المقاوم في جميع الأحياء من دون أي احتكاك مع "المليشيات البربرية"، حسب البيان ذاته.
في الأثناء، كشفت مصادر في قوى إعلان الحرية والتغيير، لـ"رويترز"، أن قوات الأمن احتجزت أحد قادته، اليوم الجمعة، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يزور الخرطوم للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد.
وكان محمد عصمت ضمن وفد المعارضة الذي أجرى محادثات مع آبي أحمد.
المجلس العسكري: منفتحون على التفاوض
في المقابل، أعلن المجلس العسكري الانتقالي، يوم الجمعة، أنه منفتح على التفاوض مع قوى المعارضة، من أجل الوصول إلى حل في أي وقت للأزمة الراهنة.
وجاء ذلك في بيان للمجلس تعليقاً على زيارة أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي إلى العاصمة الخرطوم، لإجراء جهود وساطة بين قوى المعارضة و"العسكري"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية.
وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري، إن "المجلس منفتح للجلوس والتفاوض للوصول إلى حل في أي وقت".
وأوضح أن الهدف من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي "القيام بمبادرة للوساطة ولتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، إضافة لاطمئنانه على الأوضاع بالبلاد".
وبحسب ما ذكره مراسل "العربي الجديد" في الخرطوم، فإن آبي أحمد اجتمع أولًا بأعضاء المجلس العسكري، ثم بقيادات المعارضة في قوى إعلان الحرية والتغيير، ليعاود الاجتماع مجددًا بالمجلس العسكري.
وبينما لا يزال الطرفان يتحفظان على الإدلاء بمعلومات حول ما أفضت إليه المحادثات حتى الآن، نشر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي تغريدة على "تويتر" أكد فيها إجراء مفاوضات مع المعارضة، مضيفًا أن الأخير "عبَّر عن التزام إثيوبيا بتعزيز السلام في المنطقة، وأكد أن الشرط الأساسي لذلك هو الوحدة".
Twitter Post
|
وقال أحد أبرز قادة الاحتجاجات عمر الديجير، لـ"فرانس برس": "تلقينا دعوة من السفارة الإثيوبية للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي عند الساعة 11.00 صباحاً (09.00 بتوقيت غرينتش) وسنلبّي الدعوة".
ونفّذت قوات الدعم السريع التابعة للمجلس العسكري السوداني، الإثنين، مجزرة بحق المتظاهرين في الاعتصام المستمرّ منذ أسابيع أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم، أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص، ألقيت جثث نحو 40 منهم تقريباً في مياه النيل، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" الذي يقود التظاهرات.
في حين قللت السلطات السودانية من أعداد الضحايا واعترفت بحصيلة بلغت 61 قتيلاً.
ودانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أعمال العنف هذه.
وأعلن الاتحاد الأفريقي، أمس الخميس، تعليق عضوية السودان، التي يديرها المجلس العسكري، إلى حين تشكيل حكومة مدنية انتقالية، في خطوة شبيهة بتلك التي اتخذها في يوليو/ تموز 2013 بخصوص مصر، بعد انقلاب وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وتطالب المعارضة السودانية، ممثلة بقوى "إعلان الحرية والتغيير"، بنقل السلطة في البلاد بشكل فوري إلى حكومة مدنية انتقالية متوافق عليها، وهو ما لم ينفّذه المجلس العسكري حتى الآن، رغم تعهده منذ تشكيله بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وعمد المجلس العسكري السوداني إلى فضّ اعتصام الخرطوم بالقوة، عقب جولة لرئيس المجلس الجنرال عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، في مصر والسعودية والإمارات.