المعارضة السودانية توافق على التفاوض المباشر مع المجلس العسكري

وقال القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير" مدني عباس مدني، خلال مؤتمر صحافي: "قررنا الاستجابة لدعوة الوساطة الأفريقية للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري، وفقاً لملاحظات واشتراطات (شروط) أساسية".

وأوضح أنّ أبرز الشروط تشمل "إطلاق سراح المعتقلين، وعودة خدمة الإنترنت، وتحديد قيد زمني للتفاوض (72) ساعة، ومراجعة إجراءات بناء الثقة"، مضيفاً "سلّمنا ملاحظاتنا مكتوبة للوساطة الأفريقية (الإثيوبية المشتركة)، ونحن بانتظار الرد".

ومن جهته رحب القيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير" صديق فاروق، بمقترح الوساطة تشكيل لجنة تحقيق أفريقية حول مجزرة فض اعتصام الخرطوم، مؤكداً أنّ "التظاهرات والمواكب والاعتصامات لن يتم التوقف عنها حتى تحقيق أهداف الثورة".

وكانت المعارضة السودانية قد أعلنت، عن تنفيذ جداول احتجاجية جديدة، ستصل إلى تظاهرات مليونية الأحد المقبل، وعصيان مدني يومي 13 و14 تموز/ يوليو الحالي، مطالبة بتحقيق مستقل مسنود إقليمياً في أعمال القتل التي تستهدف المتظاهرين منذ بدء الحراك في السودان.

وقبيل المؤتمر الصحافي، قال مصدر من قوى "إعلان الحرية والتغيير"، لـ"العربي الجديد": "ذاهبون لجولة المفاوضات لمناقشة قضية واحدة تتعلق بالرئاسة الدورية لمجلس السيادة الانتقالي".

وأشار المصدر إلى أنّ المعارضة السودانية "حريصة على ألا تكون الطرف المعطل للوساطة"، لافتاً إلى أنّها "سوف تذكّر بمطالبها السابقة لناحية إطلاق سراح المعتقلين، والتحقيق في مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وإعادة الإنترنت وإطلاق الحريات الإعلامية".

ويطالب المجلس العسكري برئاسة عسكرية لمجلس السيادة المقترح خلال الفترة الانتقالية، بينما تصرّ قوى "إعلان الحرية والتغيير" على رئاسة دورية مدتها 18 شهراً للعسكريين، ومثلها للمدنيين.

وفي السياق، أعلن تحالف "نداء السودان" موافقته على المبادرة الأفريقية الإثيوبية بالملاحظات التي أوردتها لجنته الفنية، مؤكداً تمسكه "بما جاء في المبادرة كموقف تفاوضي والاستعداد للتوقيع بالأحرف الأولى عليه ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير".

وذكر بيان من "نداء السودان" أحد مكونات "إعلان الحرية والتغيير" أن المبادرة "تمثل إطاراً جيداً للجلوس على طاولة التفاوض لاستكمال عملية الانتقال إلى السلطة المدنية الديمقراطية".

ويأتي هذا بعدما سادت تباينات في الرأي داخل قوى "إعلان الحرية والتغيير"، حيث أعلنت كتلة "الإجماع الوطني" عن رفضها للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري، قبل أن تتراجع عن ذلك خلال الساعات الماضية، في حين اقترح "الاتحاد الديمقراطي" التفاوض بحضور المبعوثين الإثيوبي والأفريقي.

وأمس، الثلاثاء، أعلن الوسيطان الإثيوبي والأفريقي إلى السودان، محمود درير ومحمد الحسن لبات، أنّ الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة "أصبح قريباً جداً"، مشيرين إلى دعوة الطرفين للاجتماع، اليوم الأربعاء، لبحث القضايا الخلافية بشكل مباشر.

وأكد الوسيط الأفريقي، خلال مؤتمر صحافي، تقديم مقترح يقضي بتشكيل مجلس سيادة برئاسة شخصية تقترحها قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وتشكيل حكومة مدنية، مشيراً إلى وجود نقطة خلافية واحدة تتعلّق برئاسة المجلس السيادي، وهي إحدى المؤسسات المتفق عليها لإدارة مرحلة انتقالية في السودان.

إلى ذلك، قالت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، في بيان، اليوم الأربعاء، إنّه ينبغي على السلطات السودانية ضمان الانتقال السريع للحكم المدني تحقيقاً لرغبة قطاعات عريضة من السكان والاتحاد الأفريقي، بحسب ما أوردته "رويترز".

ودعت باشليه السلطات السودانية لرفع القيود على الإنترنت، والتحقيق في كل مزاعم استخدام القوة المفرطة بما في ذلك أنباء عن هجمات على مستشفيات من قبل قوات الدعم السريع السودانية وغيرها من قوات الأمن.

عودة خدمة الإنترنت

وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية، اليوم الأربعاء، أنّ جهاز الاتصالات أعلن صدور توجيهات بتفعيل خدمات الإنترنت المفصولة منذ فض اعتصام الخرطوم. وقال الجهاز الحكومي، إنّه "رفع تقريراً فنياً إلى المجلس العسكري بشأن خدمات الإنترنت، للاطلاع والمصادقة عليه".

وتصادف اليوم الأربعاء، ذكرى مرور شهر على مجزرة فض اعتصام الخرطوم التي وقعت في 3 يونيو/ حزيران الماضي، والتي تحمّل قوى "إعلان الحرية والتغيير" قوات "الدعم السريع" مسؤولية سقوط 118 قتيلاً خلالها، بينما اعترفت السلطات بسقوط 61 قتيلاً.

وكان اعتصام الخرطوم الذي بدأ في 6 إبريل/ نيسان الماضي، سبباً في إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 إبريل/ نيسان، بعد مظاهرات شعبية اندلعت في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بداية احتجاجاً على غلاء الأسعار.