ويبدو أن تلك الأحزاب قد تنازلت عن مواصلة الحملة ضد الانتخابات وبدأت تعمل لأجل تشكيل معارضة قوية داخل البرلمان. وذلك على الرغم من إصرارها على وجود تزوير بوتيرة واسعة في الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ 25 من الشهر الماضي لصالح حزب عمران خان.
وتقول مصادر في تلك الأحزاب الرئيسية المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الباكستاني بزعامة أصف علي زرداري، وحزب الرابطة جناح نواز شريف الذي يقوده حاليا شهباز شريف شقيق نواز شريف، والجماعة الإسلامية بزعامة سراج الحق، وجمعية علماء الإسلام التي يتزعمها المولوي فضل الرحمن وأحزاب دينية وقومية أخرى، إنها قد اتفقت على اتخاذ موقف موحد ضد حركة الإنصاف بزعامة عمران خان، التي فازت في الانتخابات التشريعية وحصلت على الأغلبية في البرلمان المركزي، الجمعية الاتحادية.
وكان آخر اجتماع لقيادات الأحزاب أمس الخميس في منزل القيادي في حزب الرابطة، وهو رئيس البرلمان أياز صادق في لاهور، قد تم التوافق فيه على معارضة حزب خان في البرلمان وبكل قوة والوقوف في وجهه في كل ما يضر البلاد، على حد وصف القيادات فيها.
كما تم القرار بترشيح قياديين من تلك الأحزاب لمنصب رئيس الوزراء ولرئاسة البرلمان ونائبه، مع العلم بأن كل تلك الأحزاب تدرك أنها غير قادرة على تشكيل الحكومة ولكنها لا ترغب في ترك الميدان للحركة.
وأضافت المصادر أن الأحزاب شكلت لجنة من القياديين بهذا الخصوص، ووافقت على أن يكون هناك مرشح لمنصب رئيس الوزراء من حزب الرابطة جناح نواز شريف. بينما سيكون مرشح لمنصب رئاسة البرلمان من حزب الشعب، ولمنصب نائب رئيس البرلمان سيرشح تحالف الأحزاب الدينية المعروف بمجلس العمل الموحد أحد القياديين فيه.
في هذه الأثناء، تستعد حركة الإنصاف بزعامة عمران لتشكيل الحكومة المركزية، وفي إقليم البنجاب وخيبربختونخوا، ثمة تسريبات صحافية تؤكد أن هناك سياسة الشد والجذب بين قياديين مهمين داخل الحركة هما: جهانكير ترين وشاه محمود قرشي، وكل واحد منهما يحاول أن يحصل مقربوه على المناصب السيادية، لذا لم يتم الاتفاق بشأن رؤساء الوزراء في الحكومات الإقليمية المحلية وتعيين الوزراء في الحكومة المركزية.
كما تقول الخارجية الباكستانية إنه قد اتخذ القرار بعدم دعوة الضيوف من الخارج لمراسم أداء اليمين الدستورية لعمران خان كرئيس الوزراء. وقالت في بيان إن المراسم ستكون بكل بساطة ودون أن يشارك فيها الضيوف من الخارج.