قال متعاملون بسوق الصرف المصري، إن نقص الدولار وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، دفعا المضاربون وتجار العملة وأصحاب المدخرات إلى الإقبال على حيازة عملات عربية أبرزها الدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الإماراتي.
وواصل سعر الدولار ارتفاعه مجدّداً ليصل إلى نحو 9.40 جنيهات، أمس، في حين يبلغ سعره الرسمي بالمصارف نحو 7.83 جنيهات، حسب أصحاب شركات صرافة.
وقال مدير إحدى شركات الصرافة بالعاصمة القاهرة، ناصر حمّاد، لـ"العربي الجديد"، إن شُح الدولار دفع العملاء إلى التوجه نحو شراء وبيع عملات عربية والمضاربة عليها.
وأضاف أن سعر الدينار الكويتي ارتفع إلى 28.5 جنيها في السوق السوداء رغم أن سعره الرسمي 26.5 جنيها، والريال السعودي ارتفع إلى 2.5 جنيه مقابل 2.09 جنيه في السوق الرسمي، والدرهم الإماراتي ارتفع إلى 2.14 جنيه، وزاد سعر صرف الدينار الأردني إلى 11.7 جنيها في السوق السوداء.
وأشار حماد إلى أن هناك نقصاً حاداً في المعروض من العملة الأميركية، أدى إلى ارتفاع سعرها في السوق السوداء إلى ما يتراوح ما بين 9.35 و9.40 جنيهات.
وكان المصرف المركزي عقد اجتماعا مع شركات الصرافة في نهاية يناير/ كانون الثاني في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية عند 8.5 جنيهات، إلا أن سعر العملة الأميركية واصل ارتفاعه، وحسب إحصائيات رسمية للمركزي، يعمل في مصر نحو 111 شركة صرافة.
وتعاني البلاد من تراجع حاد في مصادر الدخل الرئيسية وأبرزها الصادرات، وتحويلات العاملين في الخارج، والسياحة، وقناة السويس التي تراجعت إيراداتها في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 411.8 مليون دولار مقابل 434.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب تقرير رسمي، وبذلك تتراجع إيرادات القناة للشهر السادس على التوالي.
وخلال العام الماضي، خفض المصرف المركزي، الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشا، ليصل الدولار إلى 8.03 جنيهات. لكنه فاجأ السوق، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برفع الجنيه 20 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.83 جنيهات.
وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016/ 2017، عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الجارية، ما يشير إلى اتجاه الحكومة إلى رفعه رسمياً خلال الفترة المقبلة، حسب توقعات محللين، في حين حددته شركات استثمارية بنحو 10.5 جنيهات.
اقرأ أيضا: قرار حكومي بمنح الجيش المصري امتيازات جديدة بالطرق الصحراوية