المصارف الغربية حذرة تجاه إيران رغم رفع العقوبات
المصارف الصينية والهندية الأكثر استفادة من الاتفاق النووي الإيراني(أرشيف/الأناضول)
تبدو المصارف الغربية التي تعرضت لعقوبات صارمة في أميركا خلال العامين الماضيين، مترددة تجاه التعامل مع إيران حتى في حال إقرار الاتفاق النووي ورفع الحظر عن البلاد.
والسبب كما يلخصه بعض المصرفيين الغربيين يعود إلى أن الحظر الأميركي على إيران ينقسم إلى جزئين، جزء خاص بالبرنامج النووي وهو الذي سيرفع في حال إقرار الاتفاق النووي من الكونغرس، وجزء آخر متعلق بالإرهاب الإيراني والذي سيظل في مكانه حتى بعد إقرار الاتفاق.
ويرى مصرفيون في لندن، أن رفع الحظر الخاص بالبرنامج النووي عن إيران ربما يأخذ فترة زمنية تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، ولكن رفع الحظر الخاص بملف الإرهاب الإيراني والأسلحة البالستية قد يأخذ سنوات.
وتوقع المحامي باتريك ميرفي الشريك في مؤسسة المحاماة (كلايد آند كو) في دبي أن تظل القيود على البنوك الخاصة بالإرهاب في مكانها، وستمنع البنوك الأميركية وحتى الغربية التي لها مصالح كبيرة في السوق الأميركي من تنفيذ صفقات مباشرة مع إيران.
وقال أحد مديري البنوك الاستثمارية الغربية في لندن (نحن أكثر حذراً بشأن الاستثمار في إيران ... هنالك صعوبات من الناحية الجغرافية لفهم ما يحدث تحديداً في إيران حول التدفقات المالية، ومن أين ستأتي الأموال).
من جانبه يرى المحامي ماثيو أوريسمان في شركة بيلسبري الأميركية في تعليق لصحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أنه بالنسبة للشركات المصرفية الأميركية، فإنها ستتحرك ببطء تجاه دخول السوق الإيرانية حتى بعد إقرار الاتفاق النووي، لأنها ستضع في الحسبان الحظر الأميركي الخاص بالإرهاب الإيراني.
وفي الواقع، فإن هنالك مؤسسات عديدة في إيران تخضع لتصنيفات الحظر الخاص بممارسة الإرهاب، من بينها الحرس الثوري الإيراني وبعض المنظمات التابعة للجيش وشخصيات إيرانية نافذة. وأشار خبراء إلى أن الحرس الثوري الإيراني يملك إمبراطورية مالية، بات من الصعب معها التفريق بين ما هو مملوك له وبين ما هو مملوك للقطاعين العام والخاص.
ومن هذا المنطلق يرى ميرفي أن الحل أمام المصارف الأميركية وربما كذلك الغربية، هو التعامل في تمويل عقود الشركات الغربية التي تحظى بصفقات إيرانية، وليس مع الشركات الإيرانية في حد ذاتها، أي أنها ستجري صفقات تمويل بشكل غير مباشر مع إيران إلى حين انكشاف حقائق رفع الحظر الأميركي مع إيران.
ويشير خبراء في لندن إلى أن المصارف الصينية والهندية ومصارف دبي والإمارات عموماً ستكون أكثر الشركات المالية التي ستستفيد من رفع العقوبات عن إيران.
اقرأ أيضا: أميركا من الشيطان الأكبر إلى الشريك الأعظم
والسبب كما يلخصه بعض المصرفيين الغربيين يعود إلى أن الحظر الأميركي على إيران ينقسم إلى جزئين، جزء خاص بالبرنامج النووي وهو الذي سيرفع في حال إقرار الاتفاق النووي من الكونغرس، وجزء آخر متعلق بالإرهاب الإيراني والذي سيظل في مكانه حتى بعد إقرار الاتفاق.
ويرى مصرفيون في لندن، أن رفع الحظر الخاص بالبرنامج النووي عن إيران ربما يأخذ فترة زمنية تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، ولكن رفع الحظر الخاص بملف الإرهاب الإيراني والأسلحة البالستية قد يأخذ سنوات.
وتوقع المحامي باتريك ميرفي الشريك في مؤسسة المحاماة (كلايد آند كو) في دبي أن تظل القيود على البنوك الخاصة بالإرهاب في مكانها، وستمنع البنوك الأميركية وحتى الغربية التي لها مصالح كبيرة في السوق الأميركي من تنفيذ صفقات مباشرة مع إيران.
وقال أحد مديري البنوك الاستثمارية الغربية في لندن (نحن أكثر حذراً بشأن الاستثمار في إيران ... هنالك صعوبات من الناحية الجغرافية لفهم ما يحدث تحديداً في إيران حول التدفقات المالية، ومن أين ستأتي الأموال).
من جانبه يرى المحامي ماثيو أوريسمان في شركة بيلسبري الأميركية في تعليق لصحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أنه بالنسبة للشركات المصرفية الأميركية، فإنها ستتحرك ببطء تجاه دخول السوق الإيرانية حتى بعد إقرار الاتفاق النووي، لأنها ستضع في الحسبان الحظر الأميركي الخاص بالإرهاب الإيراني.
وفي الواقع، فإن هنالك مؤسسات عديدة في إيران تخضع لتصنيفات الحظر الخاص بممارسة الإرهاب، من بينها الحرس الثوري الإيراني وبعض المنظمات التابعة للجيش وشخصيات إيرانية نافذة. وأشار خبراء إلى أن الحرس الثوري الإيراني يملك إمبراطورية مالية، بات من الصعب معها التفريق بين ما هو مملوك له وبين ما هو مملوك للقطاعين العام والخاص.
ومن هذا المنطلق يرى ميرفي أن الحل أمام المصارف الأميركية وربما كذلك الغربية، هو التعامل في تمويل عقود الشركات الغربية التي تحظى بصفقات إيرانية، وليس مع الشركات الإيرانية في حد ذاتها، أي أنها ستجري صفقات تمويل بشكل غير مباشر مع إيران إلى حين انكشاف حقائق رفع الحظر الأميركي مع إيران.
ويشير خبراء في لندن إلى أن المصارف الصينية والهندية ومصارف دبي والإمارات عموماً ستكون أكثر الشركات المالية التي ستستفيد من رفع العقوبات عن إيران.
اقرأ أيضا: أميركا من الشيطان الأكبر إلى الشريك الأعظم
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
