المشاريع الاقتصادية في الضفة الغربية وفق خارطة المصالح الإسرائيلية

تدل كل المؤشرات على أن إسرائيل تربط سماحها بتدشين مشاريع اقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية بخارطة مصالحها في الضفة الغربية. ففي مناطق الضفة، التي ترى أنها هامة لضمان توسع المشروع الاستيطاني اليهودي، تحبط تل أبيب المشاريع الاقتصادية التي تعزز قدرة الفلسطينيين على الصمود والبقاء في أرضهم. وفي المقابل، فإن إسرائيل تبدي مرونة واضحة في السماح بتدشين المشاريع الاقتصادية التي تخدم المناطق المكتظة بالسكان داخل الضفة الغربية، والتي لا تقع ضمن أولوياتها الاستيطانية.

وفي إطار هذا التوجه، وقعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل، أول من أمس، اتفاقاً تلتزم الأخيرة بموجبه بتزويد مناطق شمال الضفة الغربية بـ 60 ميغاواط من الكهرباء لسد العجز الذي تعاني منه التجمعات السكانية الفلسطينية في المنطقة، لاسيما مدن جنين، وطوباس، وقباطية. وحسب الاتفاق، الذي وقعه ممثلون عن شركة الكهرباء الإسرائيلية وسلطة الطاقة التابعة للسلطة الفلسطينية، بحضور كل من رئيس وزراء السلطة، رامي الحمد الله، ووزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، فإنه سيتم نقل الكهرباء من إسرائيل إلى محطة تحويل دشنت حديثاً في منطقة الجلمة في محيط جنين، ومنها سيتم نقل التيار الكهربائي إلى بقية المناطق في شمال الضفة.

ويعد هذا الاتفاق الأول من نوعه الذي تلتزم فيه إسرائيل بنقل الصلاحيات  لإدارة بنى تحتية متعلقة بالتيار الكهربائي إلى السلطة الفلسطينية. يذكر أن إسرائيل ظلت تحتكر كل الصلاحيات المتعلقة بإدارة وتشغيل البنى التحتية المتعلقة بالطاقة الكهربائية في الضفة الغربية. وعلى الرغم من حرص كل من السلطة وإسرائيل على إبراز هذا الحدث، فإن الاتفاق لا يمنح السلطة الحق في إنتاج التيار الكهربائي، الذي ستظل إسرائيل مصدره الوحيد، بل ينظم نقل صلاحيات إدارة وتشغيل محطة التحويل إلى سلطة الطاقة التابعة للسلطة. وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه يتم حالياً بناء ثلاث محطات تحويل أخرى في نابلس شمال الضفة ورام الله (الوسط) وترقوميا في محافظة الخليل (الجنوب)، إذ من المتوقع أن تشرع هذه المحطات بالعمل في غضون أشهر. ونوهت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي أسهم في تمويل تدشين محطات التحويل، علاوة على أن ممثلي الاتحاد شاركوا في المفاوضات، التي جرت بين السلطة وإسرائيل، على تدشينها ونقل الصلاحيات. ويعد الاتفاق امتداداً لاتفاق سابق وقعه، في سبتمبر/أيلول الماضي، وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، والذي التزمت السلطة بموجبه بتسديد المستحقات المالية لشركة الكهرباء الإسرائيلية، والتي بلغت ملياري شيقل (0.6 مليار دولار).

وفي مقابل سماحها بتدشين محطات تحويل الكهرباء في المناطق المأهولة بالسكان في أرجاء الضفة، فإن إسرائيل قد أحبطت الأسبوع الماضي مشروع طاقة شمسية دشنته ومولته الحكومة الهولندية في منطقة غور الأردن، لمد قرى، يعمل أهلها في مجال الرعي، بالكهرباء. وقام ممثلو ما يعرف بـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال بمصادرة التجهيزات والمعدات التي تبرعت بها الحكومة الهولندية. ونظراً لأن إسرائيل تصنف منطقة غور الأردن، التي تشكل نحو 28 في المائة من مساحة الضفة الغربية، كأهم مقومات عمقها الاستراتيجي، فإنها تحاول نسف كل مقومات الصمود الفلسطيني في هذه المناطق، وضمن ذلك إحباط المشاريع الاقتصادية التي تمكن الأهالي من البقاء في أرضهم. وضمن ذات الاستراتيجية، أحبط وزراء حزب "الليكود"، الأسبوع الماضي، مشروعا إسكانيا هدف لتوسيع مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية، بعد أن تم إقرار المشروع من قبل منسق شؤون المناطق المحتلة في الحكومة الإسرائيلية، الجنرال يوأف مردخاي. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن اعتراضات قادة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية على المشروع دفعت وزراء "الليكود" إلى طلب عقد اجتماع عاجل وخاص لمجلس الوزراء المصغر لشؤون الأمن لبحث المشروع، الذي كان يفترض أن يفضي إلى تدشين 14 ألف وحدة سكنية جديدة في محيط المدينة الفلسطينية. وقد تنصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو من المشروع. ونقلت قناة الإذاعة العبرية، الجمعة الماضي، أن نتنياهو نفى أن يكون منح موافقته على المشروع.