ذكر تقرير لصحيفة "هآرتس"، صباح اليوم الأحد، أن الرأي القانوني الذي نشره المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفحاي مندلبليت، الأسبوع الماضي، بجواز الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة، ومصادرتها لإفادة المستوطنات الإسرائيلية، وشق طرق للوصول إليها، يمهد الطريق عمليا أمام حكومة الاحتلال لـ"تبييض" 13 مستوطنة إسرائيلية على الأقل قائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحويلها إلى مستوطنات "قانونية" بنظر الاحتلال. كما مصادرة مئات الدونمات على جانبي هذه الطرقات الموصلة للمستوطنات، يحظر على الفلسطينيين استخدامها، بحجة حماية أمن المستوطنين المسافرين عليها.
ولفتت "هآرتس" إلى أنه على الرغم من أن "الرأي القانوني" المذكور تطرق إلى البؤرة الاستيطانية حورشاه، شمالي رام الله، إلا أن من شأن المستوطنين الاعتماد عليه أيضا في حالة 13 بؤرة استيطانية أخرى، "لا تستوفي الشروط الإسرائيلية للاعتراف بها مستوطنات شرعية". بالرغم من أن القانون الدولي يحدد أن المستوطنات، أيا كانت، تشكل خرقا للقانون الدولي، الذي يمنع سلطة الاحتلال من تغيير الوضع الجغرافي أو الديمغرافي في الأراضي التي تم احتلالها بالقوة.
وبحسب ما نشرته "هآرتس"، فإن الرأي القانوني المذكور سيؤدي إلى "تبييض" بؤر استيطانية تعتبر، لغاية الآن، وفق القانون الإسرائيلي، غير قانونية، ومنها جفعات هرئيل، ومعاليه شلومو، ومتسبيه داني، التي تقع إلى الشرق من رام الله، وأيضا البؤر الاستيطانية معاليه حجيت، وسديه بار، وإيش كدوش، وأحيا وبات عاين، التي تقع على الجنوب من مدينة القدس.
وكان المستوطنون قد قاموا مع بناء هذه البؤر، بالاستيلاء بالقوة على أراض فلسطينية خاصة لشق الطرق إليها، وبالتالي فإن قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال يشرعن عملية السطو المسلح على هذه الأراضي.
وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال قد أقدم، الأسبوع الماضي، نزولا عند طلب وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد، من حزب البيت اليهودي، على تقديم وجهة نظر قانونية، بالاعتماد على قرار حكم سابق أصدره قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، سليم جبران، ادعى أن "المستوطنين في الضفة الغربية هم جزء من السكان المحليين في المكان، ويحق لهم الاستفادة من مصادرة أراض فلسطينية، خاصة للاستعمالات العامة لخدمة المستوطنين، مثل شق طرق عليها، أو حتى إقامة مرافق خدماتية مختلفة".