المستثمرون يهربون من سندات اليونان
هل يستثمر الدب الروسي أزمة تسيبراس في اختراق أوروبا(Getty)
يترقب المستثمرون في أسواق المال الأوروبية بفارغ الصبر، نتائج الاجتماعات الحاسمة التي سيعقدها وزراء المال بمنطقة اليورو في 24 أبريل/ نيسان الجاري لمناقشة خطة الإصلاح المالي التي عرضتها حكومة رئيس الوزراء اليساري ألكسيس تسيبراس في نهاية الشهر الماضي. وكانت المفوضية الأوروبية طلبت إجراء بعض التعديلات على الخطة التي قدمتها حكومة تسيبراس والمكونة من 26 صفحة، حتى تشتمل على بنود التقشف وخفض الإنفاق وإصلاح سوق العمل.
وبناءً على نتائج هذا الاجتماع، سيحدّد ما إذا كانت اليونان ستحظى بقبول منطقة اليورو وتمنح الأقساط المتبقية من برنامج الإنقاذ المالي أم ستترك لمصير الإفلاس. ورغم أن اليونان سددت قسطاً كبيراً لصندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تزال أمام التزامات مالية تفوق 3 مليارات دولار حتى نهاية الشهر الجاري. وترى مؤسسات تصنيف ائتماني، من بينها "فيتش"، أن اليونان سيعجز عن تسديد التزاماته المالية ما لم توافق منطقة اليورو على خطة الإصلاح وصرف أموال الإنقاذ المتبقية.
ولكن يبدو أن شكوك المستثمرين بدأت تتزايد حول مستقبل بقاء اليونان في منطقة اليورو، وخصوصاً أن هنالك تسريبات تشير إلى أن منطقة اليورو وضعت خطة سرية لطرد اليونان من منطقة اليورو، كما أن بنوكاً عالمية كبرى، من بينها مصرف "جي بي مورجان" الأميركي، أطلع زبائنه على خططه للتعامل مع تداعيات خروج اليونان من اليورو.
وفي أكبر مؤشر على قناعة المستثمرين أن قضية إعلان اليونان دولة مفلسة وأن مسألة خروجها من اليورو باتت مسألة وقت، شهدت سندات الدين اليونانية عمليات بيع مكثفة، أشبه بالهروب من اليونان والتخلص من سنداتها بأي ثمن. ولاحظت "العربي الجديد" أن الفائدة على السندات اليونانية التي يحلّ أجلها في يوليو/ تموز العام 2016 ارتفعت إلى 21.49%، يوم أمس، كما أن الفائدة على سندات الخزانة اليونانية التي يحل أجلها في أعوام 2019 و2025 و2027، أي سندات الدين طويلة الأجل، انخفضت بمعدل 14 نقطة أساس إلى 11.40%.
وصاحبت هروب المستثمرين من أدوات الدين اليونانية، عمليات شراء لسندات الخزينة الألمانية التي تباع حالياً بمعدل فائدة سالب. وهو ما يعني أن المستثمرين في السندات اليونانية وأثرياء اليونان يبحثون عن ملاذات آمنة لحماية ثرواتهم من قبضة الحكومة اليسارية التي يقودها تسيبراس الأقرب للشيوعية وربما يقوم بتأميم البنوك والمؤسسات المهمة في الدولة في حال طرد اليونان من عضوية اليورو.
ومن المؤشرات الأخرى على احتمال إفلاس اليونان، عمليات السحب المكثفة من البنوك التجارية اليونانية، حيث يتسابق المودعون لتحويل إيداعاتهم ومدخراتهم المودعة في البنوك الى الخارج، خاصة إلى البنوك البريطانية والسويسرية والألمانية. وتقدّر عمليات السحب أسبوعياً بنحو مليارين إلى 3 مليارات دولار، حسب الإحصائيات الرسمية اليونانية. ولكن محلليين يعتقدون أن المبالغ التي تحوّل إلى خارج اليونان تفوق هذه التقديرات بكثير.
أما العامل الثالث، فهو التراجع المستمر في العملة الأوروبية الموحدة، "يورو"، التي تقترب حالياً من التساوي مع الدولار. ويلاحظ أن اليورو هبط أمام الدولار أمس بحوالي 0.4% إلى 1.0607 دولار. كما تراجع اليورو كذلك مقابل الين الياباني بحوالي 0.4% ليصل إلى 126.6 يناً، في حين هبط بنسبة 0.09% أمام الجنيه الإسترليني إلى 0.7201 جنيه.
كما فقدت العملة الأوروبية الموحدة نحو 0.2% من قيمتها مقابل الفرنك السويسري إلى 1.0334 فرنك.
ويشير مصرفيون من "حي المال" البريطاني إلى أن هنالك حركة ملحوظة ونشطة في البنوك الإستثمارية لتحويلات مصرفية قادمة من أثينا إلى لندن.
اقرأ أيضا:
خطة أوروبية سرية لطرد اليونان من اليورو
ولكن يبدو أن شكوك المستثمرين بدأت تتزايد حول مستقبل بقاء اليونان في منطقة اليورو، وخصوصاً أن هنالك تسريبات تشير إلى أن منطقة اليورو وضعت خطة سرية لطرد اليونان من منطقة اليورو، كما أن بنوكاً عالمية كبرى، من بينها مصرف "جي بي مورجان" الأميركي، أطلع زبائنه على خططه للتعامل مع تداعيات خروج اليونان من اليورو.
وصاحبت هروب المستثمرين من أدوات الدين اليونانية، عمليات شراء لسندات الخزينة الألمانية التي تباع حالياً بمعدل فائدة سالب. وهو ما يعني أن المستثمرين في السندات اليونانية وأثرياء اليونان يبحثون عن ملاذات آمنة لحماية ثرواتهم من قبضة الحكومة اليسارية التي يقودها تسيبراس الأقرب للشيوعية وربما يقوم بتأميم البنوك والمؤسسات المهمة في الدولة في حال طرد اليونان من عضوية اليورو.
ومن المؤشرات الأخرى على احتمال إفلاس اليونان، عمليات السحب المكثفة من البنوك التجارية اليونانية، حيث يتسابق المودعون لتحويل إيداعاتهم ومدخراتهم المودعة في البنوك الى الخارج، خاصة إلى البنوك البريطانية والسويسرية والألمانية. وتقدّر عمليات السحب أسبوعياً بنحو مليارين إلى 3 مليارات دولار، حسب الإحصائيات الرسمية اليونانية. ولكن محلليين يعتقدون أن المبالغ التي تحوّل إلى خارج اليونان تفوق هذه التقديرات بكثير.
أما العامل الثالث، فهو التراجع المستمر في العملة الأوروبية الموحدة، "يورو"، التي تقترب حالياً من التساوي مع الدولار. ويلاحظ أن اليورو هبط أمام الدولار أمس بحوالي 0.4% إلى 1.0607 دولار. كما تراجع اليورو كذلك مقابل الين الياباني بحوالي 0.4% ليصل إلى 126.6 يناً، في حين هبط بنسبة 0.09% أمام الجنيه الإسترليني إلى 0.7201 جنيه.
كما فقدت العملة الأوروبية الموحدة نحو 0.2% من قيمتها مقابل الفرنك السويسري إلى 1.0334 فرنك.
ويشير مصرفيون من "حي المال" البريطاني إلى أن هنالك حركة ملحوظة ونشطة في البنوك الإستثمارية لتحويلات مصرفية قادمة من أثينا إلى لندن.
اقرأ أيضا:
خطة أوروبية سرية لطرد اليونان من اليورو
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
