المركزي المغربي يستنجد باللهجة المحلية لتبسيط مفهوم التعويم

لم يُثن تأجيل إعلان المصرف المركزي المغربي عن تاريخ البدء في سياسة تعويم العملة المحلية، مساعي المؤسسة التي تدير السياسة النقدية بالمملكة عن مواصلة الإقناع بجدوى الانتقال من نظام الصرف الحالي إلى نظام الصرف المرن.
وجاء التأجيل بناءً على قرار حكومي، بُرر بالرغبة في إجراء بعض التدقيقات على التدابير التي تُسهّل الانتقال إلى تعويم سعر صرف الدرهم.
وأعلن الخميس الماضي عن إرجاء الإعلان عن تاريخ التعويم، عقب انعقاد الحكومي، غير أن أسباب التأجيل الحقيقية لم تُعرف إلى الآن.

وكان مصرف المغرب أكد في الفترة الأخيرة، أن جميع الإجراءات اتخذت من أجل إنجاح ذلك الانتقال، رغم المضاربة التي كان الدرهم هدفاً لها مؤخراً.
وعمدت مصارف إلى توفير وسائل التحوط لعملائها مرجحة انخفاض قيمة الدرهم بعد التعويم، وهو ما أثار غضب محافظ البنك المركزي، حيث صرح الناطق الرسمي للحكومة، أن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات الواجبة تجاه المصارف التي تسعى للمضاربة.
وسعى المركزي المغربي في الفترة الأخيرة، إلى التواصل بقوة حول دوافع التعويم، مشدداً على أن ذلك لن يفضي إلى انخفاض قيمة العملة.
وأوضح مصدر حكومي أن نطاق التعويم نزولاً أو صعوداً لقيمة العملة سيكون أقل 5%، علماً أن التحرير الشامل قد يستغرق خمسة عشر عاماً.

ولم يكتف المركزي المغربي بتوضيح دوافع التعويم للمصارف والإعلاميين والقطاعات الإنتاجية، بل استهدف عموم المواطنين المغاربة، حيث أطلق سلسلة فيديوهات تحت عنوان "اشرح ليا"، يراد من ورائها توضيح دواعي إصلاح نظام الصرف.
ونشر البنك مساء أول من أمس الجمعة، على موقعه الرسمي وقناته الرسمية على موقع يوتيوب، شريطي فيديو، يحاول عبرهما شرح نظام سعر الصرف بطريقة مبسطة، معتمداً في شرحه ذاك على اللهجة المغربية، التي يفهمها عموم المواطنين، خاصة أنه تجلى أن الكثيرين لم يستوعبوا المراد من العملية.
ويذهب مصدر مصرفي إلى أن المركزي المغربي، يخشى أن يسود الاعتقاد بأن التعويم يعني انخفاض قيمة العملة والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وجرت العادة على أن يتواصل بنك المغرب باللغة الفرنسية التي تتقنها النخبة، وقليلاً ما يستعمل اللغة العربية في مؤتمراته الصحافية.
وأنجز المركزي المغربي شريطي فيديو تعليميين، حيث يبسط باللهجة المحلية الأسس التي يقوم عليها سعر الصرف وأنواعه.
وركز الشريط الأول على توضيح المبادئ وشرح ماهية نظام سعر الصرف الثابت المعتمد حالياً والمستند على سلة من العملات.
ويحدد سعر صرف الدرهم المغربي حالياً على أساس سلة عملات مكونة من 60 في المائة من الأورو و40 في المائة من الدولار.

ويوضح المركزي المغربي في شريط الفيديو الثاني مزايا الانتقال من نظام سعر الصرف الثابت إلى نظام سعر الصرف المرن، مشدداً على متانة أساسيات الاقتصاد الوطني كالتحكم في العجز والتضخم وتوفر رصيد كافٍ من النقد الأجنبي وحداثة النظام المصرفي.
وأكد أن التعويم لن يؤدي بشكل آني إلى انخفاض قيمة العملة، مشدداً على دور البنك المركزي في استقرار الأسعار.
ووعد البنك المركزي بنشر فيديو ثالث حول السياسة النقدية في ظل التعويم.