المركزي المغربي يدق ناقوس خطر البطالة

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبداللطيف الجواهري، إن محاصرة ارتفاع البطالة مرهونة بخلق الاقتصاد المغربي 160 ألف فرصة عمل في السنة.

وجاء ذلك خلال استضافته من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للمقاولة في مدينة أغادير، أول أمس، وهو موعد يحظى بأهمية كبيرة من رجال الأعمال، حيث يحللون خلاله وضعية الشركات ويعبرون عن مطالبهم من الحكومة.

غير أن محافظ البنك المركزي أبرز من خلال العرض الذي قدمه، حدوث تراجع في خلق فرص العمل في المغرب، حيث وصلت 56 ألف فرصة عمل سنويا في الفترة الفاصلة بين 2013 و2015، و80 ألف فرصة عمل بين 2009 و2012، و168 ألفا بين 2001 و2008.

وسجل أن القطاع الذي ما زال يتيح فرصة العمل في الظروف الحالية هو قطاع الخدمات، علما أن تلك الفرص لا تزال في وضع هش، هو ما تؤكده التقارير التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط.

وأعاد التأكيد على انخفاض النمو الاقتصادي في العام الحالي، حيث ينتظر أن يصل1% من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 4.5 % في العام الماضي، حسب ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، التي تختص بتوفير البيانات حول الاقتصاد المغربي.

" رصيد المغرب من النقد الأجنبي انتقل من تغطية أربعة أشهر من الواردات في 2012 إلى ستة أشهر و24 يوما في 2015 "

وبرر البنك المركزي قبل أيام تراجع مستوى النمو بتأثر تأخر التساقطات المطرية على محصول الحبوب الذي لم يتعد 38 مليون قنطار في العام الحالي، مقابل 115 في العام الماضي.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في المغرب) توقعت أن يصل معدل النمو إلى 1.3% مقابل 4.4 في العام الماضي، الذي بلغ فيه محصول المغرب من الحبوب 11.5 مليون طن.

وتذهب المندوبية السامية في التخطيط، إلى أن التساقطات المطرية تصنف الموسم الحالي من ضمن الأعوام الأكثر جفافاً التي عرفها المغرب، علماً أنه في العام الماضي ساعدت تلك التساقطات على تحقيق موسم زراعي استثنائي.

وأثارت توقعات محافظ البنك المركزي حفيظة الحكومة، التي تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3% في العام الحالي، حيث أجبر ما كشف عنه محافظ البنك المركزي على تكليف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، بإنجاز دراسة حول وضعية الاقتصاد الوطني في هذا العام.

وعند تناوله لعجز الموازنة، سجل أن انخفاضه منذ 2012 يعود إلى عوامل خارجية تتمثل في انخفاض سعر البترول وما تلاه من تقليص للدعم من 5.5 مليارات دولار في 2012 إلى 1.4 مليار دولار في العام الحالي، زيادة على هبات دول مجلس التعاون الخارجي.

ولم يفت محافظ البنك المركزي الوقوف عند المستوى الذي بلغته مديونية الخزانة، حيث سجل أنها انتقلت من 45.4% من الناتج الإجمالي المحلي في 2008، إلى 64% من الناتج الإجمالي المحلي في 2015، وهو مستوى يتجاوز متوسط المسجل في البلدان المماثلة.

المسؤول المغربي الذي أكد على الحفاظ على التوازنات المالية، أشار إلى أن رصيد المغرب من النقد الأجنبي انتقل من تغطية أربعة أشهر من الواردات في 2012 إلى ستة أشهر و24 يوما في 2015، متوقع استمرار زيادة ذلك الرصيد خلال الأشهر المقبلة.
ولاحظ أنه رغم خفض معدل الفائدة الرئيسي، وتوافر السيولة لم يرتفع توزيع القروض من قبل المصارف بالوتيرة المرجوة، علما أن البنك المركزي راعى في الفترة الأخيرة اجتماعات بين المصارف والشركات من أجل تيسير منح القروض في ظل وجود قطاعات تعاني من تراجع نشاطها.

وخفض البنك المركزي المغربي، مؤخرا، معدل الفائدة القياسي من 2.50% إلى 2.25% من أجل دعم النمو الاقتصادي، حيث يفترض أن تخفض المصارف معدل الفائدة على القروض التي تمنحها للشركات والأفراد.