وأضافوا أن البنك المركزي تحرك لضخ دولارات في النظام المصرفي، حيث عرض الدولار بالسعر الجديد.
وجاءت الخطوة مفاجئة للمصرفيين الذين كانوا يتوقعون تخفيضا لسعر الجنيه المصري، الذي يعتبره كثير من الاقتصاديين مقوّما بأعلى من قيمته الحقيقية.
ومنذ شباط/فبراير الماضي، يفرض البنك المركزي المصري قيودا على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفا للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.
كما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه أمام الدولار 3 مرات منذ بداية العام الجاري، لينخفض بنحو 80 قرشا في السوق الرسمية إلى 8.03 جنيهات في السوق الرسمية، وإلى نحو 8.75 جنيهات في السوق السوداء، الأسبوع الماضي.
وبدأ المركزي المصري سياسة العطاءات المنتظمة 3 أيام في الأسبوع، منذ 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 2012، لتخفيف الضغط على الدولار، ومحاربة السوق السوداء، إلا أن محللين أكدوا أن ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى انخفاض مصادر النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس.
وهبط احتياطي مصر من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير، إلى 16.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، رغم مساعدات بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.
اقرأ أيضا: احتياطي مصر الأجنبي بالسالب لأول مرة منذ 23 عاماً