المركزي المصري يعتمد خدمات الدفع عبر الهاتف

أعلن البنك المركزي المصري أن مجلس إدارته اعتمد القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والتي يتزامن إصدارها مع صدور إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام تلك الوسيلة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتصب القواعد الجديدة في صالح البنوك المصرية، وتدعم النمو الاقتصادي وتخلق فرص استثمار جديدة للبنوك المصرية، وفق المركزي المصري.

ويعتبر الإصدار الجديد جزءاً من جهود الدولة لزيادة ربط العملاء بالقطاع المالي والتحرك في اتجاه اقتصاد أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وتتيح القواعد والإجراءات الجديدة استخدام البنوك للوكلاء في تقديم العديد من الخدمات المصرفية، وتسمح للمنشآت متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة، بالدفع والتحصيل من حساب الهاتف المحمول.

وسيكون بمقدور العملاء أيضاً استقبال الحوالات العائلية من الخارج من خلال حساباتهم، كما يمكن إجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل، وتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص بالعميل وحساباته الأخرى في البنك نفسه، وستقوم البنوك خلال ستة أشهر بتحديث البرامج والتطبيقات الخاصة بها لكي تتمكن من تبادل البيانات مع منصات الدفع الرقمية الخاصة بالأنظمة الأخرى.

ومن شأن هذه الخدمة أن تساعد في نمو الخدمات المصرفية في مصر، حيث إن نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر تصل إلى 100%، كما أن البنوك تسعى إلى توفير خدماتها في أماكن كثيرة بخلاف فروعها.

ومنذ إطلاق خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول في مصر قبل ثلاث سنوات، وصل عدد المشتركين في هذه الخدمات إلى 6.2 ملايين في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، مقارنة بعد السكان الذي يصل إلى 90 مليون نسمة تقريبا.

من ناحية أخرى، فإن نسبة الشمول المالي منخفضة للغاية، اذ تصل نسبة من لديهم حسابات بنكية من المصريين 14% فقط من عدد البالغين، وبحسب البنك المركزي، فإن هذه الخدمة، ستؤدي إلى زيادة حجم الودائع وارتفاع نسبة النمو، كما ستعطي للبنوك فرصا لتسويق وبيع خدمات ومنتجات جديدة لعملائها الحاليين والجدد مثل صرف الرواتب والتحويلات وسداد الفواتير وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر، وهو ما سيؤدي إلى زيادة دخلها من الرسوم على الخدمات والأنشطة غير المرتبطة بتقديم عائد على الإقراض.