المركزي المصري يطلق مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات والتي تقل قيمتها عن 10 ملايين جنيه (تعادل 560.6 ألف دولار تقريباً). وتضمنت المبادرة تسوية كافة مديونيات العملاء من الأفراد، غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفقاً لأرقام نهاية عام 2017، سواء تلك المتخذة أو غير المتخذة ضدها إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.

وتتضمن المبادرة كذلك إعفاء العملاء المقترضين والمتعثرين من سداد كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، والتي تبلغ  16.8 مليار جنيه لنحو 3500 شركة و337 ألف فرد من عملاء عملاء 8 بنوك. (الدولار = 17.8397 جنيهاً)

وتوقع البنك المركزي، في بيان أصدره مساء الأربعاء، أن تستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد في بنوك: الأهلي المصري، مصر، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات، العقاري المصري العربي، الزراعي المصري، المصرف المتحد، التنمية الصناعية والعمال المصري.

وقال المركزي المصري: "ستقوم البنوك المشاركة بالتيسيرات التالية في إطار هذه المبادرة بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتي تبلغ 16.8 مليار جنيه، وذلك في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017 نقدا في موعد غايته نهاية عام 2018.

كما سيتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراء نهائيا من البنك وفقاً للقانون، ويتم تحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية.

وتتضمن المبادرة حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I- Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه في ما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة 3 سنوات من تاريخ السداد.

يذكر أن إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه و4.8 مليارات جنيه بالنسبة للعملاء الأفراد.

وكان البنك المركزي المصري قد وافق قبل أيام على تخصيص شريحة جديدة بقيمة 500 مليون جنيه لشركات التمويل العقاري، ليصل إجمالي ما تم تخصيصه للشركات إلى مليار جنيه، بحسب نائبة محافظ البنك المركزي المصري، لبنى هلال، التي اشارت أيضاً إلى أن عدد الشركات المشارِكة في مبادرة التمويل العقاري يقدر بـ5 شركات.

وتوقعت هلال انضمام شركات أخرى خلال الفترة المقبلة، كما أشارت إلى وجود مفاوضات بين المركزي ووزارة المالية لضمان استمرار المبادرة، خاصةً مع قرب انتهاء الـ20 مليار جنيه التي تم تخصيصها للقطاع من قبل المركزي.

في تطور آخر، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات 5 بنوك استثمار، هي بلتون وسيجما كابيتال وسي آي كابيتال وفاروس واتش سي بالإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير، وذلك رغم زيادة أسعار المحروقات والكهرباء ومياه الشرب، إلا أن تأثيرها على التضخم سيظهر بدءًا من الشهر المقبل، بحسب مصادر مصرفية.

ويصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة حاليًا إلى مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، كما يبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي مستوى 17.25% وسعر الائتمان و"الخصم" مستوى 17.25%.