البنك المركزي المصري يطبع 6 مليارات من فئة الـ200 جنيه خلال شهر

ووفقا لأرقام البنك المركزي التي حصل عليها "العربي الجديد"، فقد بلغ النقد المصدر من فئة المائتي جنيه 226.125 مليار جنيه مقارنة بـ 88.121 مليار جنيه في يونيو 2012 بزيادة 138 مليار جنيه.

وحسب إحصاءات "العربي الجديد" فإن البنك المركزي يطبع نحو 6 مليارات جنيه شهرياً، وهناك تراجع ملحوظ في طباعة الفئات الورقية الأقل والأكثر تداولا وهو ما يخالف الأعراف المصرفية في العالم حيث انتشار الفئات الأقل قيمة والأكثر تداولا. 

ويمثل النقد المصدر من فئة مائتي جنيه 55% تقريبا من إجمالي النقد المصدر في فبراير/ شباط 2017 والبالغ 411.559 مليار جنيه، بينما كان يمثل في يونيو/ حزيران 2012 حوالي 42% من إجمالي النقد المصدر حينها والبالغ 207.473 مليارات جنيه.

بينما شهدت الفئات النقدية الأقل والأكثر استعمالا من فئات 5 و10 و20 و50 و100 جنيه تراجعا في النسبة إلى إجمالي النقد المصدر في فبراير 2017 مقارنة بيونيو 2012.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري فإن نسب طباعة هذه الفئات الأكثر استعمالا جاءت كالتالي :

5 جنيهات: 0.6% في فبراير 2017 من 0.93% في يونيو 2012.

10 جنيهات: 0.73% من 1.4%

20 جنيها: 1.3% من 3.76%

50 جنيها: 6.76% من 10.46%

100 جنيه: 35.2% من 40.2%

تداعيات محتملة

وبقراءة للأرقام، يتضح تراجع النقد المصدر من هذه الفئات الصغيرة لصالح فئة الـ 200 جنيه وهو ما يرجح عددا من الأمور منها إمكانية إقدام البنك المركزي على طباعة فئة نقدية جديدة تزيد عن مائتي جنيه.

وكذلك محاولة لامتصاص التضخم المتزايد بطباعة الفئات النقدية الكبيرة على حساب الفئات الأقل، حيث مثلت فئتي المائتي والمائة جنيه ما يزيد عن 90% من قيمة النقد المصدر في فبراير 2017 مقابل 82% في يونيو 2012.

وكان مسؤولون بالبنك المركزي قد لوحوا قبل 6 سنوات بعزم البنك طباعة بنكنوت من فئة 500 جنيه، وهو ما لم يحدث طوال السنوات الماضية.

وحسب خبراء متخصصين في إدارة السياسية النقدية، فإن التوسع أيضا في طباعة الفئة النقدية من الـ 200 جنيه يعبر عن رغبة للبنك المركزي في توفير ثمن طباعة النقود "البنكنوت" لأن تكلفة الفئة النقدية الكبيرة تساوي تقريبا تكلفة الفئة النقدية الأقل مع اختلاف القيمة.

الأمر الأخير الملاحظ هو تسريع طباعة الفئة النقدية 200 جنيه وهو ما رصده بعض المتعاملين في السوق من أن هناك طباعة شبه يومية لهذه الفئة بما فيها يوم الجمعة حسب عاملين في البنك المركزي، وهو ما يظهر على التاريخ المطبوع على النقود الجديدة من هذه الفئة.

وما يؤكد التسارع أيضا هو الكمية المطبوعة من الفئة خلال شهر واحد، فوفقا لأرقام البنك المركزي فإن النقد المصدر في فبراير 2017 بلغ 411.449 مليار جنيه مقابل 405.416 وبزيادة 6 مليارات جنيه تقريبا جاءت كلها تقريبا من طباعة النقد فئة الـ 200 جنيه.

وتتمثل خطورة تزايد طباعة العملة وتسريع طباعة الفئات الكبيرة منها، كما يقول أحد الخبراء الاقتصاديين لـ"العربي الجديد" في حالة الركود الكبير الذي يسيطر على الاقتصاد المصري وتراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى 3.8% نهاية مارس/ آذار الماضي.

وأكد هؤلاء الخبراء أن معدلات طباعة النقود ترتبط بعدة عوامل منها مقدار التالف من النقود الذي يعود للبنك المركزي ويتم سحبه من الأسواق واحتياطي النقد الأجنبي والذهب ومعدل النمو الاقتصادي والتضخم.

وأشار هؤلاء إلى أن الأرقام المعلنة من البنك المركزي عن هذه العوامل تؤكد أهمية وقف التوسع في طباعة العملة لوقف موجة التضخم أو على الأقل الحد منها، مشيرين إلى أن التضخم خلال الأشهر الأخيرة يتراوح بين 30  و33% وهو الأعلى في تاريخ مصر، وأن معدل النمو في مصر أقل من المستهدف حيث إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع إلى 3.8% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2016-2017، من 4.2% خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية وفقا لوزارة التخطيط المصرية.

وأشار الخبراء إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي والذي قال البنك إنه تخطى 31 مليار دولار الشهر الماضي هو احتياطي وهمي قائم بالدرجة الأولى على الديون والودائع الأجنبية.

وحذر الخبير من انعكاس التوسع في طباعة النقود على زيادة معدل التضخم مما يعني ارتفاع الأسعار وتداعياته السلبية على معيشة المواطن.

ووفقا لتصريحات سابقة لمسؤول مصرفي، في اتصال هاتفي، لـ"العربي الجديد"، فإن طباعة البنك المركزي النقودَ تشير حتما إلى محاولة تغطية عجز الموازنة العامة، وتدبير سيولة مالية لدفع رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لكنه يحمل آثارا سلبية سيئة خاصة إذا ما كان من دون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب.